فينحلّ العلم الإجماليّ ـ لا محالة ـ كما مضى، والميزان في هذا الانطباق وعدمه، هو كون المعلوم بالإجمال متخصّصاً بخصوصيّة يحتمل إباؤها عن انطباق المعلوم بالإجمال على المعلوم بالتفصيل أو غير متخصّص بها.

وهنا يمكن أن يقال في بادئ النظر: إنّ الجامع المعلوم بالإجمال متخصّص دائماً بخصوصيّة محتملة الإباء عن الانطباق، وذلك بأن نلحظه مقيّداً بوصف العلم الإجماليّ ونقول: إنّ هذا الجامع وإن كان بما هو غير آب عن الانطباق على الطرف الذي تعلّق به العلم التفصيليّ، لكنّه بما هو معلوم بالإجمال يحتمل إباؤه عن الانطباق عليه؛ إذ لا نعلم أنّ معلومنا الإجماليّ أهو هذا أو ذاك.

إلاّ أنّ هذا التخيّل غير صحيح؛ وذلك لأنّ العلم إذا عرض على جامع يقطع بانطباقه على هذا الفرد سرى ـ لا محالة ـ إلى هذا الفرد، فلابدّ لنفي السريان من خصوصيّة في معروضه ـ أي: في المرتبة السابقة على العلم ـ موجبة لاحتمال الإباء عن الانطباق.

وإن شئت فقل: إنّه لو اُخذت الخصوصيّة من نفس العلم لزم الدور، فإنّ وجود العلم الإجماليّ يتوقّف على هذه الخصوصيّة، فلو فرضت منتزعة من المعروض بلحاظ نفس العلم الإجماليّ لزم الدور.

وقد يخطر بالبال وجه آخر في بيان خصوصيّة للمعلوم بالإجمال موجبة لاحتمال إبائه عن الانطباق على المعلوم بالتفصيل، وذلك بأن يقال: إنّ العلم الإجماليّ وإن تعلّق بالجامع وهو احتراق أحد الكتابين القابل للانطباق في بادئ النظر على هذا الفرد، ولكنّ الجامع لم يؤخذ بما هو في طريق الوجود والتطبيق كما في باب الأمر بالجامع، بل اُخذ بما هو مفروغ عن وجوده، فنستطيع أن نشير إلى ذلك الوجود المفروغ عنه ونقول: أهو نفس المعلوم بالتفصيل أو غيره؟ فالجامع وإن كان بقطع النظر عن مفروغيّة وجوده قابلاً للانطباق على المعلوم