ذلك: أنّ الترخيص في المرحلة الثانية متوقّف على الترخيص في المرحلة الاُولى كما عرفت، فيستحيل وقوع التعارض بينهما، فالصحيح أنّ الترخيصات الظاهريّة في المرحلة الثانية تعارضت وتساقطت، ولكن الترخيص في غير موارد الأمارات في المرحلة الاُولى كان خالياً عن المعارض من أوّل الأمر.