المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثالث

315

ذلك، بل يجعل اسم الجلالة مباشرة متعلّقاً لهذه المجاهدة، فهذا يكون باعتبار أنّ انكشاف الشيء كأنّه لا يزيد على نفس ذلك الشيء.

والثاني: وحدة السياق، حيث وردت الآية في سياق إبطال المفاهيم الباطلة عند الناس الذين لم يعرفوا الله حقّ معرفته، واعتقدوا بوجود علاقات غير لائقة بعالم الربوبيّة بين الله وملائكته، أو بينه وبين بعض عبيده(1). وعلى هذا الاحتمال أيضاً تكون الآية أجنبيّة عمّا نحن فيه.

وثانياً: أنّنا لو قدّرنا كلمة الطاعة في المقام، فبما أنّ الطاعة ليست مخصوصة بخصوص الشبهات البدويّة، بل تشمل أيضاً طاعة الله في التكاليف المعلومة بالتفصيل أو بالإجمال، أو المنجّزة بحجّة شرعيّة، وكذلك تشمل الطاعة في موارد الأمر الاستحبابيّ، ومن المعلوم أنّه لا مجال للأمر الإلزاميّ بما تنجّز في نفسه بعلم أو أمارة، ولا للأمر الإلزاميّ بالطاعة في المستحبّات؛ إذ هو خلف كون الأمر فيها استحبابيّاً، فالذي يفهم عُرفاً من هذه الآية أنّها في مقام الحثّ على الطاعة بمقدار المقتضيات الثابتة للطاعة في كلّ مقام بحسبه، فلا يكون هذا الأمر في مقام إيجاد مقتض للتحرّك غير المقتضيات الثابتة بقطع النظر عنه، ففي موارد الشبهات البدويّة لابدّ من الرجوع إلى القواعد المقرّرة فيها بقطع النظر عن هذا الأمر حتّى يرى أنّه ما هو مقتضى المحرّكيّة فيها.

وبكلمة اُخرى: إنّ إبقاء الآية على ظهورها في المولويّة يوجب تخصيص الطاعة بخصوص ما يمكن فيه المولويّة من مثل الشبهات البدويّة، وهذا ممّا لا



(1) هذا إذا أخذنا السياق من الآيات السابقة على الآية: 77. أمّا الآية: 77، وكذلك الجملات الواردة في نفس هذه الآية ـ وهي الآية: 78 ـ فهي تنظر إلى مسألة الطاعة لا المعرفة.