علاج التعارض بين أدلّة البراءة والاحتياط

ثمّ لو تنزّلنا وفرضنا تماميّة أخبار الاحتياط يقع الكلام عندئذ في جهات أربع:

1 ـ في النسبة بين أخبار الاحتياط وأخبار البراءة.

2 ـ في النسبة بين أخبار الاحتياط ودليل البراءة من القرآن الكريم.

3 ـ في النسبة بين أخبار الاحتياط ودليل الاستصحاب، حيث ذكرنا أنّه يجري استصحاب عدم التكليف.

4 ـ في أنّه لو تعارض الدليلان وتساقطا فماذا يصنع؟

نسبة أخبار الاحتياط إلى أخبار البراءة:

أمّا الجهة الاُولى: وهي في النسبة بين أخبار الاحتياط وأخبار البراءة، فقد تصدّى جملة من المحقّقين الاُصوليّين لدعوى أنّ أخبار البراءة أخصّ من أخبار الاحتياط، فتقدّم عليها، وذكر السيّد الاُستاذ وجوهاً ثلاثة للأخصّيّة:

1 ـ إنّ أخبار البراءة لا تشمل موارد العلم الإجماليّ بخلاف أخبار الاحتياط.

2 ـ إنّ أخبار البراءة لا تشمل ما قبل الفحص بخلاف أخبار الاحتياط.

3 ـ إنّ بعض أخبار البراءة وارد في خصوص الشبهة الحكميّة التحريميّة من