حساب الاحتمالات بلحاظ اتّحاد الأخبار في القيود وإن كان يوجب استبعاد اختلافها في المولويّة والإرشاد، وكذلك اختلافها في افتراض حكمين مولويّين، ولكن في المقام يمكن دعوى أنّها جميعاً بصدد الترغيب إلى أمر واحد وهو الإتيان بالخيرات الواقعيّة سواء كانت معلومة أو كانت محتملة، وهذا الترغيب استوجب في غير ما ثبتت خيريّته سابقاً الجعل الجديد، فاتّحاد القسم المستبطن للجعل الجديد والقسم الخاصّ بالخيرات المعلومة في القيود والخصوصيّات أمر غير مستبعد.

(1) وبالإمكان التمسّك أيضاً في المقام بالمناقشة الثالثة من تلك المناقشات، ولعلّ الاُستاذ الشهيد(رحمه الله) إنّما اختار هنا المناقشة الرابعة دون الثالثة؛ لأنّ الثالثة تدفع فقط محذور فاء التفريع، ولا تدفع محذور التقييد في بعض الروايات بكون العمل برجاء ذاك الثواب في حين أنّ الوجه الرابع يدفع كلا المحذورين.

هذا. ولكن لا يخفى أنّ ما مضى منّا من التعليق على الوجه الثالث وكذا الرابع لا يدع مجالاً في المقام للاستفادة من هذين الوجهين، فقد مضى منّا في التعليق على الوجه الرابع أنّ (الفاء) فرّع العمل على البلوغ الأوّل للثواب، وهذا لا يكون إلاّ في الحصّة الانقياديّة،

←