يتّضح أنّه يكفي في وجود طبيعة الصلاة وجود حصّة من حصصها؛ لأنّ طبيعة الصلاة جزء من تلك الحصّة، والوجود العارض على المركّب ينسحب على تمام الأجزاء التي منها طبيعة الصلاة، ولا يكفي في عدم طبيعة الصلاة عدم حصّة منها؛ لأنّ الصلاة هي الجزء الأعمّ من تلك الحصّة، وقد قلنا: إنّ عدم المجموع لا ينسحب على تمام أجزاء المجموع، فعدم الحصّة ليس مساوقاً لعدم الصلاة، وإنّما هو مساوق لعدم الجزء الآخر لأنّه أخصّ، فينتفي على كلّ حال.

فتحصّل: أنّ ما أنكره المحقّق الإصفهانيّ(رحمه الله) من كون الطبيعة توجد بوجود فرد واحد، ولا تنعدم إلاّ بانعدام تمام الأفراد يكون في الحقيقة راجعاً إلى ما يوافقنا عليه، ويكون من الضروريّات من أنّ وجود المركّب لا يكون إلاّ بوجود تمام أجزائه، وأنّه يكفي في انتفاء المركّب انتفاء جزء منه.

وقد ظهر ممّا ذكرناه أيضاً: أنّ ما يقال في علم المنطق من أنّ الموجبة المهملة مع السالبة المهملة ليس بينهما تناف وتناقض إنّما يتمّ في المحمولات التي هي بعد الوجود، فإذا كان شخص قائماً وشخص آخر غير قائم صحّ قولنا بنحوالإهمال: الإنسان قائم والإنسان غير قائم⁽¹⁾؛ لأنّ هذا الفرد هو وجود لطبيعة الإنسان وهو قائم، فتكون طبيعة الإنسان قائمة، وذاك الفرد وجود آخر لطبيعة الإنسان وهو ليس قائماً، فطبيعة الإنسان ليست قائمة.

وأمّا إذا كان المحمول هو أصل الوجود والعدم، فلا يصّح هذا الكلام، ويقع التقابل بين قولنا: (الإنسان موجود) وقولنا: (الإنسان ليس موجوداً)، فإنّه و إن فرض أنّ الإنسان في قولنا: (الإنسان ليس موجوداً) غير مسوّر بسور يجعله كلّيّاً؛

---

(1) الفرق بين المحمولات التي هي بعد الوجود ونفس الوجود إنّما يظهر في المقام في الموجبة المحصّلة ومعدولة المحمول لا في الموجبة والسالبة.