الدليل الذي دلّ على حجّيّة الأصلين في الموردين ـ وهو دليل حجّيّة الظهور والإطلاق ـ مبتلىً بتعارض داخليّ؛ وذلك لأنّ الأصلين بمجموعهما يؤدّيان إلى جواز المخالفة القطعيّة، وهو خلاف الارتكاز، فكونهما خلاف الارتكاز وإن كان لا يؤدّي إلى إجمال دليل هذا الأصل، ولا إلى إجمال دليل ذاك الأصل؛ لأنّ أحدهما منفصل عن الآخر، لكن دليل حجّيّة كلّ من إطلاقي الأصلين للموردين هو دليل واحد مشترك بينهما، فذاك الدليل هو الذي يبتلي بالإجمال إن كان ظهوراً، وينعدم إن كان ارتكازاً عقلائيّاً.

ويرد عليه: أنّ كون مجموع ظهورين مؤدّياً إلى خلاف الارتكاز لا يمنع عن شمول الارتكاز العقلائيّ القائم على حجّيّة الظهور لهما، ما لم يؤدِّ ذاك الارتكاز إلى القطع بالكذب، أو إلى تعارض أحدهما للدلالة الالتزاميّة للآخر، كما أفاده اُستاذنا، وحتى لو فرضنا أنّ ذاك الارتكاز أدّى إلى الظنّ بالكذب، فارتكاز حجّيّة الظهور شامل للظهور المظنون كذبه.

نعم، قد يفترض أنّ الارتكاز الذي كان مجموع الظهورين مخالفاً له يكون قويّاً إلى حدّ نقطع بأنّ الردع عنه ـ لو كان مردوعاً ـ لا يكون بظهور من هذا القبيل، بل لا بدّ له من ردع قوّي يصلنا ـ لو كان ـ بأقوى ممّا وصلنا من ظهور، وهذا مطلب آخر .