(1) لا يخفى أنّ المحقّق العراقيّ (رحمه الله) يقول بالطريقيّة في باب الأحكام الظاهرية بمعنيين:

الأوّل ـ ما يقوله في خصوص الأمارات من جعل العلم وتتميم الكشف، إلّا أنـّه لا يرى هذاإلّامجرّدصيغة من الصيغ، لا يختلف روح الحكم الظاهريّ به، عن روحه من موارد الاُصول العمليّة.

والثاني ـ ما يراه عبارة عن روح الحكم الظاهريّ، وهو كونه إنشاءً حاكياً عن لبّ الإرادة القائمة بالمتعلّق وإبرازاً لها، وتكون دائرة إنشائها أوسع من دائرة لبّ الإرادة الواقعيّة، فإنـّها تختصّ بالواقع، في حين أنّ الحكم الظاهريّ قد يخطىء الواقع.

راجع المقالات: ج 2، ص 6 و 19. ونهاية الافكار: القسم الأوّل من الجزء الثالث، ص18 ـ 20 والقسم الثاني من الجزء الثالث، ص 327.

(2) نعم على الوجه الثاني من وجهي قوله (رحمه الله) بوجوب الموافقة القطعيّة، حسب ما ورد في نهاية الأفكار: القسم الثاني من الجزء الثالث، ص 300 و 309، يمكن حلّ الإشكال في المقام، حيثُ ادّعى (قدس سره) في هذا الوجه: أنّ العلم الإجماليّ حتى لو فرض تعلّقه بالجامع، لابُدّ من موافقته القطعيّة؛ لأنـّه ينظر إلى الجامع مفروغاً عن انطباقه وتحصّصه، وهذا ـ كما ترى ـ لو تمّ يأتي في المقام أيضاً، فإنّ البيّنة تشهد بالجامع مفروغاً عن انطباقه وتحصّصه ولو شهادة كاذبة.

(3) راجع أجود التقريرات: ج 2، ص 345.