عنه.

وهنا قالوا بالبطلان؛ لأنّه تحرّك عن ذلك الأمر على تقدير غير متحقّق، فالتحرّك عن الأمر لم يتحقّق.

أقول: إنّ التحرّك في الحقيقة لا يكون حتّى في الصور الاعتياديّة عن الوجود الواقعي للأمر، وإنّما هو عن وجوده الواصل علميّاً أو احتماليّاً، وهذا هو معنى القربة. لا التحرّك عن ذات الأمر الواقعي الذي لا يعقل، وهذا الشخص قد تحرّك عن الوجود الواصل علميّاً أو احتماليّاً إليه للأمر بالمجموع، لا أنـّه تحرّك عن الأمر على تقدير ولم يتحرّك عنه على تقدير آخر.

نعم، تارة يفرض أنـّه يكون المحرّك له هو الجامع بين الأمر بالمجموع من الزائد والمزيد عليه، والأمر بخصوص المزيد عليه وهو يعتقد إنطباق الجامع على الفرد الأوّل، وهذا ما نسمّيه بالخطأ في التطبيق، واُخرى يُفرض أنّ محرّكه هو خصوص الوجود العلمي أو الاحتمالي للأمر بالمجموع، وهذا ما نسمّيه بالخطأ في التقييد ونقول: إنّ عمله أيضاً صحيح إذ هذا التحرّك تحرّك قربيّ، وإن كان ما تخيلّه من الأمر علماً أو احتمالاً لم يكن موجوداً فى الواقع ولا يشترط في صحّة العمل عدا كون تحرّك العبد نحوه تحرّكاً قربيّاً وكونه ممّا يصحّ في نفسه التقرّب به إلى المولى، وكلا الشرطين موجود هنا.

الشكّ في الجزئيّة عند العجز

التنبيه السابع: إذا شككنا في أنّ جزئيّة الجزء الفلاني هل هي مطلقة أو هي في غير حالة العجز فما هو مقتضى الأصل؟ هذا البحث يشبه من حيث العنوان تماماً البحث الذي مضى في التنبيه الخامس، ففي كلا البحثين يبحث عن الشكّ في كون الجزئيّة مطلقة أو مقيّدة بغير صورة العذر، إمّا بمعنى العذر النسياني كما في البحث السابق، وإمّا بمعنى العذر العجزي كما في هذا البحث. ولكنّ هنا فروقاً بين المبحثين من عدّة جهات تنشأ من الفرق التكويني بين طبيعة النسيان وطبيعة العجز، وبذكر تلك الجهات (أعني جهات الفرق) يتجلّى ما هو الموقف الصحيح في هذا البحث، فلنذكر تلك الجهات.