الآثار والنتائج بالاختلاف في اختيار أيّ واحد منها.

الطريق الأوّل: تطبيق قوانين تصحيح الأسانيد، وبهذا الطريق لا يسلم شيء من هذه الروايات عدا الرواية الثانية من روايات الطائفة الاُولى.

أمّا الطائفة الثالثة: فهي ساقطة بالإرسال.

وأمّا الطائفة الثانية: فما كان منها شيعي السند فهو ينتهي الى عقبة بن خالد، ولم يثبت توثيقه، مع ما يوجد من الضعف فيما قبله أيضاً. وما كان منها سنّيّ السند فهو وإن كان ينتهي الى عبادة بن صامت، وربّما يقال في حقّه: إنّه من أجلّة الأصحاب ومن العلويين، إلّا أنّ الكلام في مَن قبله كأحمد بن حنبل.

وأمّا الطائفة الاُولى: فالرواية الثالثة منها مشتملة على الإرسال؛ لأنّه ينقلها علي بن محمد بن بندار عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن أبيه، عن بعض أصحابنا، عن ابن مسكان. وأمّا الرواية الاُولى منها فيوجد في سندها ثلاثة أشخاص غير ثابتي التوثيق: محمد بن موسى بن المتوكّل⁽¹⁾، وعلي بن الحسين السعدآبادي، والحسن بن زياد الصيقل. ولا يكفي عندنا في مقام التوثيق كون محمد بن موسى، والسعدآبادي من مشايخ الإجازة، أو رواية أصحاب الإجماع عن السعد آبادي، والحسن بن الصيقل.

نعم، يوجد هنا طريق يصحّ الاعتماد عليه في توثيق السعدآبادي وهو: رواية الشيخ المحدّث الجليل جعفر بن قولويه عنه في كامل الزيارة مع ذكره في أوّله: أنّه لا يروي فيه إلّا عن الثقاة، فإنّ هذا الكلام وإن كان لا يظهر منه أزيد من توثيق الرواة الذين نقل عنهم مباشرة وابتداءً في الكتاب، لكن هذا المقدار يكفينا؛ لأنّه قد نقل عن السعدآبادي في الكتاب مباشرة وابتداءً.

ويوجد طريق آخر للتخلّص عن ضعف السند بمحمد بن موسى، والسعدآبادي وهو: نظرية التعويض؛ فلأنّه يوجد في هذا السند بعد هذين الشخصين البرقي، وقد ذكر الصدوق (رحمه الله) في مشيخته طريقاً صحيحاً له إليه، حيث إنّه ينقل كل ما يروي عنه بتوسط أبيه، ومحمد بن الحسن بن الوليد عن سعد بن عبد اللّه عن البرقي.

(1) قد يقال بوثاقة محمد بن موسى بن المتوكّل على أساس نقل ابن طاووس الاتفاق على وثاقته في فلاح السائل في الفصل التاسع عشر، ص 158.