ولو ثبت التهافت وصلت النوبة الى مسألة التعارض بين أصالة عدم الزيادة وأصالة عدم النقيصة.

والمشهور هو تقديم أصالة عدم الزيادة على أصالة عدم النقيصة. والكلام في ذلك تارة يقع كبروياً واُخرى صغروياً بلحاظ التطبيق على ما نحن فيه:

أمّا البحث الكبروي: فقد تذكر لتقديم أصالة عدم الزيادة على أصالة عدم النقيصة وجوه:

الوجه الأوّل: أنّ الذي ذكر الزيادة يكون كلامه صريحاً في وجود الزيادة، والذي لم يذكرها إنّما ينفي الزيادة بالإطلاق السكوتي فيحمل الظاهر على الصريح.

ويرد عليه: أنّ الجمع بين الظاهر والصريح بحمل الظاهر على الصريح إنّما هو في كلامين لشخص واحد لا يكذب، لا في كلامين لشخصين. فلو شهدت بيّنة بطهارة شيء، وبيّنة اُخرى بنجاسته، وكانت إحدى البيّنتين صريحة، والاُخرى ظاهرة فالبيّنتان تتعارضان، ولا يحمل الظاهر منهما على الصريح. وما نحن فيه من هذا القبيل.

الوجه الثاني: أنّ الزيادة لا تنشأ إلّا من ناحية الكذب أو الغفلة المنفيين بحجيّة خبر الثقة وأصالة عدم الغفلة، وأمّا النقص فقد ينشأ من جهات اُخرى كعدم كون الراوي في مقام بيان الزيادة، أو كون طبيعته في مقام نقل الأشياء مجبولة على الاختصار في النقل.

ويرد عليه: أنّه إن فرض عدم دخل الزيادة في معنى الباقي فهذا خارج رأساً عن تعارض أصالة عدم الزيادة وأصالة عدم النقيصة، وإن فرض دخلها فيه فتركها ـ أيضاً ـ لا ينشأ إلّا من الكذب أو الغفلة المنفيين بحجيّة خبر الثقة وأصالة عدم الغفلة حسب الفرض، ولولا هذا لسقطت كلّ الأخبار عن الحجيّة ولو من دون معارض؛ لاحتمال أنّ الراوي أنقص شيئاً دخيلاً في المعنى؛لعدم كونه في مقام بيان تلك الزيادة، أو كون طبيعته الاختصار.

الوجه الثالث: أنّ غفلة الإنسان عن الشيء الزائد في مقام السماع أو النقل وحذفه أكثر من غفلته في زيادة شيء كما هو واضح، فأصالة عدم الزيادة أقوى من أصالة عدم النقيصة.

أقول: إنّ هذه الأقوائيّة وإن كانت مقبولة، إلّا أنّ الكلام فى مرجّحيّة هذه الأقوائيّة وعدم مرجّحيّتها، وفي كشف ذلك يجب الرجوع الى دليل الحجيّة، ودليل