الحجيّة هنا هو بناء العقلاء، وحينما نرجع إليه لا نجزم بأنّ بناء العقلاء على تقديم أصالة عدم الزيادة على أصالة عدم النقيصة عند التعارض بمجرّد الأقوائيّة.

وأمّا البحث الصغروي: فالمحقّق النائيني (قدس سره) قد سلّم كبروياً تقديم أصالة عدم الزيادة على أصالة عدم النقيصة بالوجه الثالث من الوجوه التي ذكرناها، وأنكر انطباق ذلك على ما نحن فيه⁽¹⁾ وهو وإن كان يتراءى من كلامه أنّه يرى تقديم أصالة عدم الزيادة على أصالة عدم النقيصة بأقوائيّتها النوعيّة، إلّا أنّ الذي يظهر من تضاعيف كلماته هو تقديمها عليها بالأقوائيّة الشخصيّة، ومن هنا أنكر انطباق هذه القاعدة على ما نحن فيه؛ لمنع كون عدم الزيادة في الرواية المشتملة على الزيادة أقوى من عدم النقيصة في الرواية الاُخرى؛ لأنّه وإن كان عدم الزيادة في نفسه أقوى، لكن الحديث غير المشتمل على الزيادة فيما نحن فيه يكون أرجح على الحديث المشتمل على الزيادة في نكتتين:

النكتة الاُولى: أنّ الزيادة نقلت في حديث واحد، وعدمها ثبت في أحاديث متعدّدة.

أقول: إنّ هذا الكلام بهذا النحو غير صحيح، فإنّه إن كان النظر في دعوى تعدّد نقل الحديث من دون زيادة الى غير أخبار الطائفة الاُولى، فلا وجه للنظر إليها، فإنّه لا مانع من فرض كون حديث (لا ضرر) في قصة سمرة مذيّلاً بهذا الذيل، وفي حديث الشفعة مثلاً غير مذيّل به.

وإن كان النظر في ذلك الى نفس أخبار سمرة فواحد منها غير مشتمل على جملة (لا ضرر ولا ضرار) رأساً، فعدم اشتماله على كلمة (على مؤمن) يكون من السالبة بانتفاء الموضوع، وليس شاهداً على عدم هذه الكملة، وواحد منها ما عن ابن مسكان، عن زرارة وهو مشتمل على كلمة (على مؤمن)، وواحد منها ما عن ابن بكير، عن زرارة وهو غير مشتمل على هذه الكلمة، فليس النقل الخالي عن هذه الزيادة متعدّداً، والنقل المشتمل عليها واحداً كما ذكره المحقّق النائيني (رحمه الله).

إلّا أنّه يحتمل أن يكون مقصود المحقّق النائيني (قدس سره) شيئاً آخر وإن كانت تقصر عنه عبارة التقرير وهو: أنّ النقل الخالي من الزيادة أقوى ـ من جملة من النواحي ـ من النقل المشتمل على الزيادة، فإنّه:

(1) راجع منية الطالب: للشيخ موسى النجفي، ج 2، ص 191 ـ 192.