أوّلاً: أنّ الوسائط في خبر الكافي غير المشتمل على الزيادة خمسة، والوسائط في خبر الكافي المشتمل على الزيادة ستة. فعدد احتمالات الغفلة في الخبر المشتمل على الزيادة أكثر.

وثانياً: أنّ أوّل وسائط الكافي في الخبر غير المشتمل على الزيادة هو (عدّة من أصحابنا)، وهم أربعة، وفيهم من هو من الأجلاّء، فهذه الواسطة كأنّها غير موجودة تقريباً.

وثالثاً: أنّ الخبر غير المشتمل على الزيادة الذي نقله الكافي بوسائط عن ابن بكير عن زرارة قد نقله الصدوق ـ أيضاً ـ بسند آخر عن ابن بكير عن زرارة، فيضعف احتمال الغفلة فيمن هو واقع بعد ابن بكير الى الكليني.

ورابعاً: أنّ الخبر المشتمل على الزيادة فيه إرسال، والمفروض وإن كانت حجيّته ـ لأنّنا نتكلّم بعد فرض حجيّته ـ في الجمع بينه وبين غيره من ناحية التهافت المتني، لكنّ ذاك الشخص غير المعيّن اسمه لايعلم كونه في الوثاقة والجلالة كوسائط الخبر غير المشتمل على الزيادة.

النكتة الثانية: أنّ وجود كملة (على مؤمن) في مثل هذا القانون حيث كان ملائماً للطبع والذوق ومناسبة الحكم والموضوع؛ لكون نفي الضرر حكماً امتنانياً وإحساناً وترحّماً من المولى يناسب المؤمن، فلا يكون احتمال وقوع الاشتباه في زيادته فى الكلام عند فرض عدم وجوده واقعاً بعيداً كسائر الزيادات التي لا تكون من هذا القبيل.

وهذا الكلام من المحقّق النائيني (قدس سره) يمكن أن يحتمل فيه في بداية الأمر ثلاثة احتمالات:

الاحتمال الأوّل: أنّ مناسبة هذه الزيادة لأصل الكلام قد توجب سبق اللسان إليها من دون تعمّد.

ولكن من البعيد جداً كون مقصود المحقّق النائيني (قدس سره) ذلك، فإنّ الذي يوجب قرب احتمال سبق اللسان الى كلمة بعد ذكر كلمة اُخرى ليس هو المناسبة المعنوية بينهما ـ التي هي المدّعاة للمحقّق النائيني (قدس سره)هنا ـ وإنّما هو تعوّد اللسان على الجمع بين الكلمتين وذكر الثانية مهما ذكر الاُولى من قبيل أنّ من اعتاد لسانه بذكر ﴿قل هو اللّه أحد﴾ بعد البسملة مهما فرغ من الحمد؛ لأنّه يتكرّر له ذلك في الصلوات الخمس، قد يشتبه حينما يريد أن يقرأ سورة الحمد مرّتين فينسبق لسانه بعد البسملة