يطبّق عنوان المضارّ حسب نظره هو، لا ملفّقاً من نظره ونظر سمرة.

وعلى أيّ حال فهذه الرواية ضعيفة السند على أنّه يبقى الكلام بلحاظ باقي الروايات.

والصحيح في دفع هذا الاحتمال: هو أن يقال: إنّ هذا ـ أيضاً ـ يلزم منه التكرار بتلك الصيغة، فإنّ كلا الضررين فيما يكون بين الاثنين منفيّ بقوله: (لا ضرر) كما لا يخفى، وهذا التكرار بهذا النحو فيه ما لا يخفى من ركاكة التعبير.

3 ـ كونه بمعنى الضرر الشديد المؤكّد، وهذا ـ أيضاً ـ يلزم منه التكرار بذاك النحو، فإنّ الضرر الشديد منفيّ بقوله: (لا ضرر).

4 ـ كونه بمعنى تقصّد الضرر، وهذا هو المتعيّن في المقام، ولسنا نقصد بذلك إثبات كون الضرار في المقام بهذا المعنى بما عرفته من السبر والتقسيم بعد الشكّ في كون هذا أحد المعاني العرفيّة للضرار وعدمه حتّى يقال: إنّ هذا إثبات للمعنى اللغوي بالاستحسانات، بل نحن لا نشكّ في كون هذا معنى عرفياً لكلمة (الضرار) فنعيّنه في المقام بالاستظهار العرفي باعتبار لزوم التكرار الركيك على الاحتمالات السابقة، وعدم لزومه على هذا الاحتمال.

وبيان عدم لزوم التكرار على هذا الاحتمال: هو أنّ حديث (لا ضرر) ـ على ما سوف يأتي إن شاء اللّه ـ ينفي الحكم الضرري، ويبقى ـ عندئذ ـ حكم ليس ضرريّاً بنفسه، لكنّه يُتَقَصّد ويُتعمّد به الضرر مثاله: أنّ الحكم بكون الناس مسلّطين على أموالهم بنفسه ليس ضرريّاً، لكنّه قد يستغلّه أحد الشريكين فيُعمِل هذا الحقّ الذي ليس بنفسه ضرريّاً بنحو يوجب الضرر على الشريك الآخر، وذلك من قبيل أن لا يأذن لشريكه أن ينتفع بهذه العين بوجه من الوجوه من بيعها وتقسيم ثمنها، أو إجارتها وتقسيم اُجرتها، أو الانتفاع بها بأي نحو من الأنحاء⁽¹⁾، فمثل هذا منفي

(1) لا يخفى أنّ هذا المثال يناسب ـ أيضاً ـ أن يكون مثالاً لضرريّة الحكم؛ لأنّ حصّة من السلطنة وهي السلطنة على هذا النحو من منع الشريك عن التصرّف أصبحت ضرريّة. ولكنّ الظاهر أنّ مقصود اُستاذنا الشهيد(رحمه الله) ليس هو هذا المعنى، بل مقصوده: أنّه لو لم يكفِ في مقام منع هذا الشريك عن هذا التصرّف نفي هذه الحصّة من السلطنة بأن كان عاصياً متعمّداً لالتزام هذا النحو من التصرّف متذرّعاً بالشركة، ولم يمكن ردعه خارجاً عن ذلك، إلّا بقطع الشركة، وتقسيم المال رغماً عليه، فهنا تصل النوبة الى التمسّك بـ( لا ضرار)؛ لإثبات جواز إجباره على التقسيم، وقطع الشركة رغم أنّ أصل الشركة ليس ضرريّاً في المقام.