المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الخامس

162

وأمّا خبر أصالة الحلّ فأحد متونه ـ على ما أذكر من بحث البراءة ـ معتبر سنداً، وهنا لا نتكلّم ـ أيضاً ـ عن سنده، وإنّما نتكلّم عن الدلالة فنقول:

 


هذا الحديث، في حين أنّنا نرى أنّه روى في التهذيب في مكان آخر مقطعاً من هذا الحديث غير موجود في ذاك النصّ المفصّل، وصرّح بأنّ هذا المقطع مأخوذ من حديث طويل. راجع التهذيب: ج 1، ح 712.

ولكن ـ على أيّ حال ـ لا يكون هذا التضعيف مسقطاً لهذه القرينة نهائياً، بل تبقى له قرينية ناقصة بلا إشكال.

2 ـ عدم معهوديّة وجود وسيط بين محمد بن أحمد بن يحيى وأحمد بن الحسن بن عليّ في جميع رواياته إطلاقاً ـ كما يبدو ـ عدا هذا المورد، وعدم معهوديّة كون شخص باسم أحمد بن يحيى شيخاً لمحمد بن أحمد بن يحيى في غير هذا المورد. نعم، وجد في مشايخه من يكون باسم محمد بن يحيى وهو محمد بن يحيى المعاذي.

3 ـ اختلاف نسخ التهذيب في المورد الذي وقع فيه هذا الوسيط، فهو ليس موجوداً في كلّ نسخ التهذيب، والدليل على ذلك أنّ الشيخ الحرّ ذكر قطعة من الحديث نقلاً عن التهذيب في الباب 53 من أبواب النجاسات، ح 1، وذكر فيه الوسيط وهو أحمد بن يحيى، وورد في طبعة آل البيت ج 3، ص 497 في الهامش نقلاً عن خطّ المصنّف أنّه كَتَب بين قوسين على كلمة أحمد بن يحيى(عن نسخة).

4 ـ إنّ الشيخ الحرّ(رحمه الله) في غير القطعة التي نقلناها عن الباب 53 من النجاسات، الحديث الأوّل إنّما نقل عن النسخة الخالية عن اسم هذا الوسيط، ولم ينقل إطلاقاً عن النسخة الاُخرى إلاّ في مورد واحد، وهو ما عرفت مشيراً إلى أنّ هذه نسخة من النسخ. راجع الوسائل: ج 1، ب 4 من الأسئآر، ح 4، و ب 10 من الأسئآر، ح 1، و ج 2، ب 8 من النجاسات، ح 6، و ب 9 من النجاسات، ح 15، و ب 36 من النجاسات، ح 2، و ب 37 من النجاسات، ح 4، و ب 82 من النجاسات، ح 2.

5 ـ نقل السيّد الخوئي(رحمه الله) في الجزء الثاني من معجم الرجال في ترجمة أحمد بن يحيى ص 1008 بحسب الطبعة الثالثة: أنّ صاحب الوافي ذكر هذا الحديث نقلاً عن التهذيب في موارد متعدّدة وفي جميع ذلك روى محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بلا واسطة.

6 ـ إنّنا لم نَرَ في غير هذا المورد شخصاً باسم أحمد بن يحيى، ولا باسم محمد بن يحيى يروي عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال.

نعم، ذكر السيّد الخوئي(رحمه الله) في تفصيل طبقات الرواة الملحق بمعجم الرجال: ج 2، ص 431: (وروى عنه ـ يعني عن أحمد بن الحسن ـ محمد بن يحيى، التهذيب: ج 9، ح 350) وهذا الكلام من السيّد الخوئي خطأ طريف؛ وذلك لأنّ هذا الحديث الذي أشار إليه نقلاً عن التهذيب قد ورد في التهذيب بعد حديث روى سنده بهذا الشكل: (محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عليّ بن النعمان...) ومحمد بن يحيى الموجود في هذا السند لا شكّ في أنّه هو محمد بن يحيى العطّار؛ فإنّه هو الذي ينقل الشيخ في التهذيب عن كتابه، وهو الذي يروي عن محمد بن الحسين بن أبي الخطّاب، وهذا الحديث رقمه في التهذيب: ج 9 عبارة عن 349، ثم يذكر الحديث رقم 350، ويبدأ بذكر سنده بهذا الشكل: (عنه عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد...) فتخيّل السيّد الخوئي(رحمه الله) أنّ الضمير في (عنه) يرجع إلى محمد بن يحيى، في حين أنّه يرجع إلى محمد بن الحسين؛ لما عرفت من أنّ محمد بن يحيى الوارد في سند الحديث السابق هو العطّار الذي هو شيخ الكليني، ولا يحتمل روايته عن أحمد بن الحسن بلا واسطة، وهو دائماً يروي عن أحمد بن الحسن بواسطة واحدة.