وحكومة أحدهما على الآخر، أو عدمها، والمواقف المتصورة في ذلك عديدة:

1 ـ فرض التسليم بإشكال المثبتية، وعدم جريان الاستصحاب التعليقي في نفسه.

وهذا الموقف غير متعقّل من المحقّق النائيني(رحمه الله)لدى تكلّمه في المعارضة والحكومة؛ إذ المعارضة والحكومة فرع تماميّة كلّ من الاستصحابين في نفسه، فلا بدّ أن يفترض أنّه في هذا المجال لا يسلّم إشكال المثبتية، إمّا غفلةً عنه بالمرّة، أو متبنياً لحلّ من الحلول لهذا الإشكال، أو تنازلاً وتسليماً لقول الخصم كي تصل النوبة إلى البحث عن المعارضة والحكومة.

2 ـ فرض الإجابة على إشكال المثبتية بأنّ العلم بالقضية التعليقية مع العلم بتحقّق المعلّق عليه خارجاً كاف في التنجيز، ولا يوجد عندنا وراء ذلك مرحلة الفعلية التي يُدّعى أنّها هي التي تتنجّز بالعلم.

وهذا الموقف غير محتمل بشأن المحقّق النائيني(رحمه الله)إذ هو يرى أنّ للحكم مرحلتين: مرحلة الجعل، ومرحلة الفعلية، وأنّ موضوع التنجيز هي المرحلة الثانية.

3 ـ فرض الالتزام في الاستصحاب بجعل الحكم المماثل، وأنّه حينما يتحقّق موضوع هذا الحكم المماثل يصبح ـ لا محالة ـ فعلياً، فهناك ملازمة واقعية بين الحكم المماثل المعلّق الظاهري والحكم الفعلي الظاهري، فالاستصحاب إذا أثبت الأوّل ثبت الثاني؛ لكونه من لوازم نفس الحكم الظاهري، لا من لوازم الواقع.

وهذا الموقف ـ أيضاً ـ غير محتمل في حقّ المحقّق النائيني(رحمه الله)لأنّه لا يقول في باب الاستصحاب بجعل الحكم المماثل.

4 ـ أن يفترض أنّ المحقّق النائيني(رحمه الله)إمّا كان غافلاً عن إشكال المثبتية ـ كما هو المظنون ـ أو أنّه كان قد حلّ في ذهنه إشكال المثبتية بوجه من الوجوه كخفاء الواسطة مثلاً، وغير ذلك، أو أنّه افترض عدم المثبتية تنزّلاً حتّى تصل النبوة إلى بحث المعارضة والحكومة. وعلى كلّ حال يكون مفروض الكلام بوجه من الوجوه أنّ استصحاب الحرمة التعليقية يثبت الحرمة التنجيزية حتّى تصل النوبة إلى مرحلة المعارضة والحكومة، أو عدمها، وإذا فُرِض هكذا فالحكومة في المقام بملاك إلغاء الشكّ في غاية الوضوح؛ إذ استصحاب الحرمة التعليقية قد ألغى ـ حسب الفرض ـ الشك في الحرمة التنجيزية، لكن استصحاب الحلّيّة التنجيزية لا يلغي الشك في الحرمة التعليقية؛ إذ لَئِن تُخُيّل أن المجعول أثرٌ للجعل مثلاً، فيثبت باستصحاب الجعل لا يُتَخيّل عكسه، فاظنّ أنّ منطقة الفراغ في كلام المحقّق النائيني(رحمه الله)هي هذا الذي ذكرناه، وحذفه في كلامه هو الذي أوجب أن يكون جوابه للإشكال على الحكومة كأنّه