بما هو موضوعاً للحكم.

وهذا التقريب موقوف على اختيار الوجه الثاني، أعني كون الإطلاق عبارة عن الجمع بين القيود.

المقدّمة الثانية: أنّ القيود إن كانت متكثّرة بحسب الخارج حقيقة، كما في مثال الطول والقصر، يكون طريق إسراء الحكم إلى كلّ الأقسام منحصراً في الجمع بين القيود في الموضوع على ما هو المفروض في المقدمة الاُولى. وأمّا إن كان التكثّر باعتبار مِنّا، وذلك من قبيل الزمان الذي نقطّعه إلى قطعات فنفترض فيه التكثر وهو بحسب الواقع ليس إلاّ شيئاً واحداً ؛ لأنّ الاتّصال فيه يساوق الوحدة، فعندئذ يمكن إسراء الحكم إلى جميع الحصص بنحوين:

الاول: أن نقطّع الزمان، ونعتبر التكثّر فيه، فنجمع بين القيود وناخذها في الحكم، كما هو الحال في القيود المتكثّرة خارجاً.

والثاني: ان لا نقطّع الزمان، فيكون الزمان بتمامه قيداً واحداً نأخذه في موضوع الحكم، وبما أنّ الزمان شيء منبسط ووسيع ينبسط الحكم ـ أيضاً ـ ويتسع باتّساعه⁽¹⁾، فعلى الأوّل يكون الزمان مفرّداً، وإذا خرج فرد تمسّكنا بالعام في باقي الأفراد وعلى الثاني لا يكون الزمان مفرّداً؛ فإن خرجت قطعة من الزمان من الوسط وهي يوم الجمعة مثلاً، لم يمكن التمسّك بالمطلق لإثبات الحكم ليوم الخميس والسبت معاً، لأنّه لوثبت الحكم بذلك لا نطرح هذا السؤال وهو: إنّه هل ثبت الحكم لهما بنحو رفض القيود، أو ثبت الحكم لهما بنحو الجمع بين القيود، أو ثبت الحكم لهما بنحو أخذ الزمان شيئاً واحداً وقيداً واحداً؟

أمّا الأوّل فهو خلف المقدّمة الاولى. وأمّا الثاني فهو خلف فرض عدم أخذ الزمان بنحو المفرّديّة. وأمّا الثالث فهو خلف فرض إخراج يوم الجمعة وأمّا لو قصد اتحاد الخميس مع

(1) قلت له (رحمه الله): إنّه يلزم على هذا أن لا يجب الإكرام في تمام عمود الزمان إلاّ مرّة واحدة.

فقال (رحمه الله): إنّ المقصود كان هو أخذ الزمان الواحد المستمرّ في موضوع الإكرام وقيداً له، لا للوجوب، أي: إنّ الإكرام في هذا الزمان المستمرّ واجب، لا أنّ الإكرام واجب، وظرف وجوبه هو هذا الزمان المستمر، وعليه فيجب الإكرام في كلّ الآنات.

فقلت له: إنّه لا يحتمل كون هذا التقريب هو مقصود الأصحاب ؛ لأنّهم مثّلوا بإكرم العلماء، ولا يحتمل كون المراد بهذا المثال وجوب الإكرام في كلّ آن.

فقال: أنا تكلّمت في مثال (أكرم العلماء) كمثال، وهم قد مثّلوا بمسألة وجوب الوفاء بالعقد، والوفاء بالعقد شيء مستمرّ.