النظر، وإثبات كلّ الآثار يتوقّف على إثبات الإطلاق بدليل من الأدلّة، وهذا بخلاف الورود على ما عرفت.

5 ـ إنّ الحكومة تختصّ بالأدلّة اللفظية، ولا معنىً لها في الأدلّة العقلية؛ فإنّ الدليل العقلي راساً يثبت الحكم، لا أنّه ينظر إلى دليل المحكوم، وإنّما النظر شأن اللفظ، سواء كان نظراً تفسيرياً؛ فإنّ التفسير اُسلوب من أساليب اللفظ، أو نظراً تنزيلياً؛ فإنّ التنزيل لا واقع له إلاّ في عالم التعبير اللفظي، أو كان بمناسبات الحكم والموضوع؛ فإنّ مناسبات الحكم والموضوع تنشئ ظهوراً في الدليل اللفظي، فيصبح ذاك الظهور حجّة.

التخصيص:

المقدّمة الثالثة: أنّ باب التخصيص ـ أيضاً ـ خارج عن باب التعارض.

وتوضيح الكلام في ذلك تارةً يقع في المخصّص المتّصل، واُخرى في المخصّص المنفصل.

المخصّص المتّصل:

أمّا الكلام في المخصص المتّصل، فهناك أسئلة فنيّة ينبغي الإجابة عنها، والمهمّ منها والذي ينبغي ذكره في هذا المقام سؤالان:

1 ـ لماذا يقدّم الخاصّ على العامّ؟

2 ـ بعد فرض عدم حمل العامّ على العموم الذي هو معناه الأوّلي يُسأل عن المبرّر لحمله على تمام الباقي، مع أنّ تحته درجات متعدّدة يمكن حمل العامّ ـ بعد رفع اليد عن معناه الأصلي ـ على واحدة منها.

والبحث ـ في الحقيقة ـ لا يعدو أن يكون مجرّد بحث علمي لا عملي؛ فإنّ تقدّم المخصّص المتّصل على العامّ، وكذا حجّيّة العامّ في الباقي لا إشكال فيه عرفاً، وإنّما الكلام في تفسير ذلك فنّاً.

وعلى أيّة حال فينبغي الالتفات إلى أنّ المخصّص الذي يكون داخلاً في هذا البحث ليس هو المخصّص الذي يكون من شؤون المدخول، من قبيل الوصف، كما في قوله: (أكرم كلّ عالم عادل) فإنّه عندئذ لا يوجد عامّ وخاصّ؛ وإنّما العموم رأساً دخل على خصوص العلماء العدول، ولا كلام فيه، وإنّما الكلام في المخصّص الذي يكون بكلام مستقلّ من قبيل قوله: (أكرم كلّ عالم) و(لا تكرم فسّاق العلماء).