معاملة التباين. وهذا غير مرتبط بكبرى انقلاب النسبة وإن تخيّل السيّد الاُستاذ ـ دامت بركاته ـ ذلك، وإذا اُخرج بالتّخصيص من أحدهما عين ما اُخرج من الآخر بقيت النسبة على حالها. وهذا أيضاً غير مرتبط بكبرى انقلاب النسبة.

الصغرى الثانية: ما لو كان عندنا عامّان من وجه مع مخصّص، كما لو قال: (يستحبّ إكرام الهاشمي) وقال: (يكره إكرام الفاسق) وعندئذ تارةً يفرض ورود مخصّص يخرج مادة الاجتماع: إمّا من كليهما، كما لو ورد: (إنّ إكرام الهاشمي الفاسق مباح اُي بالمعنى الأخصّ من الإباحة الذي هو في قبال باقي الأحكام الأربعة، وإمّا من أحدهما، كما لو ورد: (يكره إكرام الهاشمي الفاسق) فيخصّص كلا العامّين أو أحدهما بالمخصّص، ويرتفع التعارض من دون فرق بين القول بانقلاب النسبة وعدمه.

واُخرى يفرض ورد مخصّص واحد أخرج مادّة الافتراق من أحدهما، كما لو ورد: (يجب إكرام الهاشمي العادل) وهذا يدخل في مصاديق كبرى انقلاب النسبة، فإنّ العامّ الأوّل بعد تخصيصه بالخاصّ يصبح أخصّ من العامّ الثاني: فيتقدّم عليه بناءً على كبرى: انقلاب النسبة.

وثالثة يفرض أنّ كلّ واحد من العامّين ورد عليه مخصّص أخرج مادّة الافتراق منه، كما لو ورد (يجب إكرام الهاشمي العادل) وهذا مخصّص للعام الأوّل، وورد: (يحرم إكرام الفاسق غير الهاشمي) وهذا مخصّص للعامّ الثاني فهنا مسلكان.

الأوّل: مسلك المحقق النائيني (رحمه الله) من أنّ كلّ عامّ يخصّص بمخصّصه، وهما يتعارضان في مادّة الاجتماع، ويسقطان، وبالتالي قد يسقط كلّ واحد من العامّين بتمامه جزء منه بالتخصيص وجزء منه بالمعارضة. وهذا المسلك هو الصحيح، سواء قلنا بانقلاب النسبة أو لم نقل.

الثاني: مسلك السيّد الاُستاذ ـ دامت بركاته ـ وهو وقوع التعارض الرباعيّ الأطراف للعلم الإجمالي بكذب أحدها، ولذا لو غضّ النظر عن أيّ واحد منها أمكن الجمع بين الباقي من دون أي تعارض، أو علم بكذب أحدها، فلو غضّ النظر عن أحد الخاصّين مثلا خصّص العامّ الاخر بمخصّصه، وصار ذلك العامّ بدوره مخصّصاً للعامّ الأوّل بناءً على انقلاب النسبة. ومقصوده ـ دامت بركاته ـ دعوى التعارض السندي بين الأدلّة الاربعة.

والصحيح ـ كما أشرنا إليه ـ هو المسلك الأوّل. وتوضيح ذلك: أنّ التعارض السندي له أحد ملاكين: