لو قال: (أكرم العلماء) وقال: (لا تكرم زيداً العالم) وقال: (لا تكرم عمراً العالم). وإمّا أن يستوعباه: إمّا حقيقة أو حكماً، بأن يكون تخصيص العامّ بهما تخصيصاً للأكثر المستهجن، كما لو قال: (أكرم العراقيين وقال: لا تكرم أهل شمال العراق) وقال: (لا تكرم أهل جنوب العراق) بناءً على كون أهل شمال العراق وجنوبه مستوعباً حقيقة أو حكماً للعراقيين.

أمّا القسم الأوّل، وهو ما إذا لم يكونا مستوعبين للعام فلا إشكال في أنّ العامّ يخصّص بهما، ولا يوجد أيّ مجال لتوهّم انقلاب النسبة؛ إذ حتّى لو خصّص العامّ أوّلا بأحدهما بقيت نسبته إلى الخاصّ الآخر نفس نسبة العموم المطلق.

وأمّا القسم الثاني، وهو ما لو كانا مستوعبين ولو حكماً فيقع فيه التعارض الثلاثي الأطراف بين العامّ وكلّ واحد من الخاصّين، فكلّ واحد منهما يعارض مجموع الآخرين، فإنّ قوام وقوع التعارض بين مجموع أدلّة من هذا القبيل يكون بأمرين وكلاهما ثابت في المقام:

الأوّل: العلم بكذب أحد الظهورات، وهذا ثابت كما هو واضح

والثاني: عدم قرينيّة بعضها على بعض، وهذا ـ أيضاً ـ ثابت، فلا العامّ قرينة على الخاصّ كما هو واضح، ولا أحد الخاصّين قرينة على العامّ؛ إذ لو فرضت قرينيّة أحد الخاصّين على العامّ فهل هو جمعاً مع الخاصّ الآخر قرينة عليه أو بدلا عن الخاصّ الآخر قرينة عليه؟ فإن فرض الأوّل قلنا: إنّ مجموعهما يلغي العامّ، فكيف يكون الملغي قرينة للملغى. وإن فرض الثاني لزم الترجيح بلا مرجح.

وقد اتّضح بما ذكرناه الفرق بين هذا وبين العامّين من وجه اللذين ورد على كلّ منهما مخصّص يخرج مادّة الافتراق، حيث لم نوافق هناك على ما ذكره السيّد الاُستاذ ـ دامت بركاته ـ من التعارض الرباعي الأطراف، وهنا نقول بالتعارض الثلاثي الأطراف، فإنّ الأمر الأوّل وهو العلم بكذب أحد الظهورات وإن كان ثابتاً هناك، لكنّ الأمر الثاني وهو عدم قرينيّة بعضها على بعض لم يكن ثابتاً هناك، لكنّه ثابت هنا.

الحالة الثانية: أن يكونا بحسب الموضوع عامّين من وجه، كما لو قال: (أكرم العراقي) وقال: (لا تكرم عراقياً غير هاشمي) وقال: (لا تكرم العراقي الفاسق) وهذان المخصّصان تارةً يفرض ورودهما في زمان واحد، واُخرى يفرض ورودهما في زمانين، فأحدهما عن الباقر(عليه السلام)والآخر عن الصادق(عليه السلام) مثلا.

أمّا الأوّل، أي: ما إذا ورد المخصّصان في زمان واحد، فلا إشكال في أنّ العامّ يخصّص بهما