ولكن لو اُريد إثبات الاستحباب بضمّ أصالة الجدّ قلنا: إنّ أصالة الجدّ ـ على ما عرفت ـ لا تدلّ على القضية المهملة، وإنّما تدلّ على قضايا جزئية بعدد أفراد العامّ، كلّ واحدة منها معارضة بمثلها.

فقد تحصّل بما ذكرناه أنّه متى ما كان العام الأوّل قطعي الدلالة على إرادة أصل الحكم جدّاً، أصبح الخاصّ مخصّصاً للعامّ الثاني. ومتى ما لم يكن كذلك لم يكن الخاصّ مخصّصاً للعامّ الثاني، واستحكم التعارض بين العامّين في غير ما خرج من العامّ الأوّل بالتخصيص، وعندئذ فإن كان أحد العامّين قطعي السند والآخر غير قطعي السند اُخذ بالقطعي على ما بنينا عليه في محلّه من أنّ الخبر غير القطعي السند المعارض بما هو قطعي السند غير حجّة في نفسه. وإن كانا متساويين في قطعيّة السند أو عدمها عمل بقوانين باب التعارض.

هذا تمام الكلام فيما تقتضيه القاعدة عند تعارض الخبرين.