الراوندي المعاصر للشيخ الراوندي المعروف، ونسب إليه اشتباهاً⁽¹⁾.

إلاّ أن هذا الإشكال غير تامّ، بمعنى أنّه لو فرض أنّ صاحب الوسائل كان له طريق صحيح ينتهي إلى تلميذ من تلامذة الراوندي، وهذا التلميذ ينقل هذا الكتاب عن الراوندي، فعندئذ مجرّد سكوت ابن شهراشوب ومنتجب الدين عن ذكر هذا الكتاب في ترجمة الراوندي لايكفي؛ إذ لعلّ هذا الكتاب وصل إلى تلميذ ثالث ولم يصل إلى التلميذين الأوّلين، خصوصاً إذا فرض كون التلميذ الثالث تلميذاً له بعد تخرّج التلميذين الأوّلين وتركهما للتلمذة، وفرض أنّ الشيخ الراوندي كتب الكتاب بعد انفصال التلميذين عنه، مضافاً إلى أنّه لم يعلم منهما أنّهما في مقام حصر مؤلّفاته، بل لعلّه علم العدم، لأنّ كلا منهما ذكر ما لم يذكره الآخر، فابن شهر آشوب ذكر كتاباً للراوندي في أحوال أولاد العسكريين، ولم يذكر ذلك منتجب الدين ومنتجب الدين ذكر عدّة كتب منها شرح نهج البلاغة، ولم يذكر ذلك ابن شهر آشوب.

وممّا يعزّز إبطال هذا التوهين هو أنّ صاحب البحار ذكر رسالة للراوندي سمّاها رسالة الفقهاء، وقال: إنّها وصلت إليه عن طريق الثقاة⁽²⁾ وأظنّ أنّها عين الرسالة التي سمّاها صاحب الوسائل بأحوال أحاديث أصحابنا؛ لأنّ أصحابنا هم الفقهاء، فكأنّ هذه الرسالة لم يكن لها اسم، فكلّ واحد سمّاها باسم.

ولو فرض كون هذه الرسالة رسالة مختصرة لا اسم لها، فأيّ استبعاد في أن يجهلها التلميذان، أو يغفلاها، أو يتركا ذكرها؟!

(1) أقول: وجدت في كتاب البحار للمجلسي (رحمه الله) ج 1، ص 12 التشكيك في كون كتاب قصّص الأنبياء للشيخ سعيد بن هبة الله الراوندي، واحتمال كونه للسيّد فضل الله الراوندي، ونصّ كتاب البحار مايلي: «وكتاب قصص الأنبياء له (يعني: للشيخ سعيد بن هبة الله) أيضاً، على ما يظهر من أسانيد الكتاب، واشتهر أيضاً، ولا يبعد أن يكون تأليف فضل الله بن عليّ بن عبيد الله الحسني الراوندي، كما يظهر من بعض أسانيد السيد بن طاووس، وقد صرّح بكونه منه رسالة النجوم، وكتاب فلاح السائل...»

وجاء في كتاب رياض العلماء، ج 2، بعد نقله لما مضى من عبارة البحار ما نصّه في ص 429: «وأقول: لكن قد صرّح ابن طاووس نفسه ـ أيضاً ـ في كتاب مهج الدعوات بأن كتاب قصص الانبياء تأليف سعيد بن هبة الله الراوندي، والقول بأن لكلّ منهما كتاباً في هذا المعنى ممكن، لكن بعيد فتأمّل».

وأيضاً نسب في البحار: ج 2، ص 12 كتاب اللباب وكتاب شرح نهج البلاغة، وكتاب أسباب النزول إلى السيد الراوندي لا الشيخ الراوندي، وأبدى صاحب الرياض تأمّله في ذلك في ج 2، ص 429.

(2) راجع البحار: ج 2، ص 235، ح 17 من ب 29 من كتاب العلم.