الرشاد، فقلت: جعلت فداك فإن وافقهما الخبران جميعاً؟ قال: ينظر إلى ما هم إليه أميل حكّامهم وقضاتهم، فيترك، ويؤخذ بالآخر. قلت: فإن وافق حكّامهم الخبرين جميعاً؟ قال: إذا كان ذلك فارجئه حتّى تلقى إمامك، فإنّ الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات»⁽¹⁾.

وأمّا المرفوعة فهي ما رواها ابن أبي جمهور الأحسائي في غوالي اللئالي عن العلاّمة مرفوعاً إلى زرارة، قال: «سألت أبا جعفر(عليه السلام)، فقلت له: جعلت فداك يأتي عنكم الخبران والحديثان المتعارضان، فبأيّهما آخذ؟ فقال: يا زرارة خذ بما اشتهر بين أصحابك، ودع الشاذّ النادر، فقلت: يا سيّدي إنّهما معاً مشهوران مأثوران عنكم. فقال: خذ بما يقول أعدلهما عندك، وأوثقهما في نفسك، فقلت: إنّهما معاً عدلان مرضيان موثقان. فقال: انظر ما وافق منهما العامّة فاتركه، وخذ بما خالف، فإنّ الحقّ فيما خالفهم. قلت: ربما كانا موافقين لهم أو مخالفين، فكيف أصنع؟ قال: إذن فخذ بما فيه الحائطة لدينك، واترك الآخر. قلت: إنّهما معاً موافقان للاحتياط أو مخالفان له، فكيف أصنع؟ فقال: إذن فتخيّر أحدهما فتأخذ به ودع الآخر»⁽²⁾.

والكلام يقع:

أوّلا: في دلالتهما في أنفسهما.

وثانياً: في علاقة أحداهما بالاُخرى.

وثالثاً: في علاقتهما مع رواية الراوندي.

فهنا ثلاث جهات من البحث:

الجهة الاُولى: في دلالتهما: وهما تمتازان عن رواية الراوندي بما فيهما من مرجّحين جديدين: أحدهما الشهرة، والآخر صفات الراوي. وقدّمت الشهرة على الصفات في

(1) راجع الوسائل: ج 18، ب 9 من صفات القاضي، ح 1، ص 75 ـ 76 وبحسب طبعة آل البيت ج 27، ص 106. وقد حذف في الوسائل هنا صدر الحديث لعدم علاقته بمورد البحث، ولكن ذكر جزءً من الصدر في ب 1 من صفات القاضي، ح 4. وتجد كل الحديث في اُصول الكافي: ج 1، ب 1 اختلاف الحديث من كتاب فضل العلم، ح 10، ص 67 ـ 68 حسب طبعة الآخوندي، والتهذيب: ج 6، ح 845، ص 301 ـ 303 حسب طبعة الآخوندي.

(2) مستدرك الوسائل: ج 17، ب 9 من صفات القاضي، ح 2، ص 303 ـ 304.