(1) من جملة ما ينبغي التنبيه عليه في المقام ما يرجع إلى مسأله الترجيح بمخالفة العامّة، وهو أنّه هل العبرة في ذلك بخصوص رأي العامّة السائد في زمن المعصوم الذي روي عنه النص، والذي كان (عليه السلام) مبتلىً بالتقية عنهم، أو أنّه لا خصوصيّة لذلك، بل تكون موافقة العامّة ومخالفتها إحدى القرائن الحجّة في مقام تشخصيص ما ينبغي أن يؤخذ به من الخبرين المتعارضين حتّى بغض النظر عن مسألة التقية، فحتّى لو ثبت في مورد مّا أنّ الإمام (عليه السلام) لم يكن يتّقي فيه، أو لم يكن بحاجة إلى التقيّة، تكون الموافقة والمخالفة للعامّة من المرجّحات؟

الصحيح هو الثاني. وتوضيح ذلك: أنّه وإن كان لا ينبغي الإشكال في أنّ أحد أسباب نقل الروايات المطابقة للعامّة هو التقيّة، كما يظهر ذلك من كثير من الأخبار من قبيل:

الف ـ ما مضى عن نصر الخثعمي بسند غير تامّ قال: «سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: من عرف أنّا لا نقول إلاّ حقّاً فليكتفِ بما يعلم منّا، فإن سمع منّا خلاف ما يعلم فليعلم أنّ ذلك دفاع منّا عنه».

الوسائل: ب 9 من صفات القاضي، ح 3.

ب ـ ما عن أبي جعفر الأحول بسند تامّ عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: «لا يسع الناس حتّى يسألوا ويتفقّهوا، ويعرفوا إمامهم، ويسعهم أن يأخذوا بما يقول، وإن كان تقيّة».

نفس المصدر: ح 13.

ج ـ ما مضى من حديث أبي عمرو الكناني غير التامّ سنداً قال: «قال لي أبو عبدالله(عليه السلام): يا با عمرو أرأيت لو حدّثتك بحديث أو أفتيتك بفتيا ثمّ جئتني بعد ذلك فسألتني عنه فأخبرتك بخلاف ماكنت أخبرتك أو أفتيتك بخلاف ذلك بأيّهما كنت تأخذ؟ قلت: بأحدثهما، وأدع الآخر، فقال: قد أصبت يا با عمرو أبى الله إلاّ أنْ يعبد سرّاً. أما والله لئن فعلتم ذلك إنّه لخير لي ولكم، أبى الله عزّوجلّ لنا في دينه إلاّ التقيّة».

نفس المصدر: ح 17.

د ـ ما مضى من حديث المعلّى بن خنيس غير التامّ سنداً وفي آخره: «إنّا والله لا ندخلكم إلاّ فيما يسعكم».

نفس المصدر: ح 8.

هـ ـ ما عن عبيد بن زرارة بسند غير تامّ عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: «ما سمعته منّي يشبه قول الناس فيه التقيّة، وما سمعت منّي لا يشبه قول الناس فلا تقيّة فيه».

نفس المصدر: ح 46.

و ـ ما مضى من حديث أبي عبيدة بسند غير تامّ عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «قال لي: يا زياد ما تقول لو أفتينا رجلا ممّن يتولاّنا بشيء من التقيّة؟

←