المولفات

المؤلفات > أحكام المقبوض بالعقد الفاسد القسم الثاني

1

أحكام المقبوض بالعقد الفاسد

القسم الثاني

آية الله السيد كاظم الحسيني الحائري

تقدّم في القسم الأوّل من هذه الدراسة بحث حکمين من أحکام المقبوض بالعقد الفاسد، وهما: الضمان ووجوب الردّ.. وأمّا في هذا القسم فسوف يتمّ بحث الحکم الثالث، وهو: ضمان المنافع المستوفاة للمبيع.. وأيضاً يتناول البحث حکم المنافع غير المستوفاة.. وأيضاً ضمان المثلي بالمثل والقيمي بالقيمة..

الحكم الثالث: ضمان المنافع المستوفاة للمبيع.

قال الشيخ الأنصاري: «إنّه لو کان للعين المبتاعة منفعة استوفاها المشتري قبل الردّ کان عليه عوضها علی المشهور، بل ظاهر ما تقدّم من السرائر من کونه بمنزلة المغصوب: الاتّفاق علی الحکم» (1).

وقد استدلّ الشيخ على ذلك بحديث: «لا يحلّ مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفسه» (2).

وممّا يلفت النظر أنّ الشيخ ترك هنا الاستدلال بالرواية الاُخرى، وهي رواية: «لا يحلّ لأحد أن يتصرّف في مال غيره بغير إذنه» (3).


(1) الأنصاري، مرتضی، کتاب المکاسب 3: 201.
(2) الحرّ العاملي، محمّد بـن الحسن، وسائـل الشيعة 5: 120، ب. من مكان المصلّي، ح..
(3) المصدر السابق 9: 541، ب. من الأنفال، ح..