لزوم اتّباع الأعلم، فلو تمّ ذلك فقد يثبت به أوّلاً: أنّ الأعلمية المختصرة أيضاً واجبة الاتّباع؛ وذلك تمسّكاً بإطلاق دليل شرط الأعلمية. وثانياً: أنّ الفحص عنه واجب لدى الشكّ في الأعلمية؛ لأنّ الحجّية اختصّت به فيما بين المتعارضين. وإليك بعض تلك النصوص:

1_ مقبولة عمر بن حنظلة التي ورد فيها قوله(علیه السلام): «الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر».

2_ ما عن داود بن الحصين بسند تام عن الصادق(علیه السلام) وفيه: «ينظر إلى أفقههما وأعلمهما بأحاديثنا وأورعهما فينفذ حكمه ولا يلتفت إلى الآخر».

3_ ما عن موسى بن أكيل عن أبي عبدالله(علیه السلام) وفيه: «ينظر إلى أعدلهما وأفقههما في دين الله، فيمضي حكمه» . وفي السند ذبيان بن حكيم.

4_ ما في عهد الإمام(علیه السلام) إلى مالك الأشتر: «ثم اختر للحكم بين

(1) وسائل الشيعة، ج27، ص106، الباب9 من أبواب صفات القاضي، ح1.

(2) المصدر السابق، ص113، ح20.

(3) المصدر السابق، ص123، ح45.