المولفات

المؤلفات > بحوث في الاجتهاد والتقليد

131

الأمر الثاني: تقسيم الفقه إلى تخصّصات

فيتخصّص أحد لفقه العبادات والآخر لفقه العقود وما شابه ذلك من التقسيمات كما هو مألوف اليوم في سائر الفنون كالطبّ وغيره.

وهذا في خصوص باب الفقه يواجه ملاحظة، وهي أنّ جميع أبواب الفقه مشتركة في عمدة الأسس التي لابدّ للفقيه من إتقانها، وهي الأُصول والرجال بالمعنى الشامل لجانبي التراجم والدراية، ومعرفة اللغة العربيّة التي هي لغة أدلّة الفقه اللفظية، هذا إضافة إلى التشابكات الأُخرى والاشتراكات الأُخرى فيما بين الأبواب، وربّ نكتة تراها في الديات تؤثّر على رأيك في الطهارة والعكس، وحتّى أنّ ما يقال من أنّ فقه المعاملات يغلب عليها الاعتماد على الارتكازات، وفقه العبادات يغلب عليها الاعتماد على النصوص وإن كان صحيحاً، بمعنى أنّ النسبة المئويّة للاعتماد على الارتكازات في المعاملات أكثر منها في العبادات، وكذلك العكس في النصوص، ولكن من الواضح أنّ كلا من الأمرين له أثره الواضح في كلا البابين، ومن تخصّص في كلّ الأُمور المشتركة التي لابدّ منها في كلّ أبواب الفقه لا أظنّه يصعب عليه