(1) أمّا بحث التخيير فقد مضى منّا فلا نعيده، وأمّا بحث تعين الأورع فيمكن إثباته ببيان مضى نظيره في ترجيح الأعلم؛ وذلك بأن نفترض الإجماع على عدم التساقط، وفي نفس الوقت نفترض عدم الدليل على التخيير إلّا في مورد نقطع فيه بعدم الترجيح، وعندئذٍ يكون احتمال الترجيح بالأورعيّة كافياً في دوران الأمر بين التعيين والتخيير، والأصل يقتضي التعيين.

إلّا أنّ هذا كما قلنا هناك أيضاً فرض في فرض ولم نؤمن بمبانيه.

إذا لم يکن للأعلم فتوی في المسألة

(2) هذا الأمر إجمالاً لا إشكال فيه؛ لأنّ فتوى غير الأعلم في ذاتها كانت واجدة لشرائط الحجّية، وإنّما تسقط عن الحجّية بوجود حجّة أقوى على خلافها، وهي فتوى الأعلم، وقد فرضنا أنّ الأعلم لا فتوى له.