والثاني: الروايات الدالّة على ذلك من قبيل:

1_ ما في مرسلة الاحتجاج وفي التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري؟ع؟: «فأمّا من كان من الفقهاء صائناً لنفسه حافظاً لدينه مخالفاً على هواه مطيعاً لأمر مولاه فللعوام أن يقلّدوه، وذلك لا يكون إلّا بعض فقهاء الشيعة لا كلّهم».

2_ صحيحة أحمد بن إسحاق عن أبي الحسن(علیه السلام): «قال: سألته وقلت: من أُعامل، وعمّن آخذ، وقول من أقبل؟ فقال: العمري ثقتي، فما أدّى إليك عنّي فعنّي يؤدّي، وما قال لك عنّي فعنّي يقول، فاسمع له وأطع، فإنّه الثقة المأمون. قال: وسألت أبا محمد(علیه السلام) عن مثل ذلك فقال: العمري وابنه ثقتان، فما أدّيا إليك عنّي فعنّي يؤدّيان وما قالا لك فعنّي يقولان، فاسمع لهما وأطعهما، فإنّهما الثقتان المأمونان...».

3_ رواية إسحاق بن يعقوب التي تنقل التوقيع عن الإمام صاحب الزمان(عجل الله تعالى فرجه الشريف) وفيها: «وأمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة

(1) وسائل الشيعة، ج27، ص131، الباب 10 من أبواب صفات القاضي وما يجوز أن يقضي به، ح20.

(2) المصدر السابق، ص138، الباب 11 من أبواب صفات القاضي وما يجوز أن يقضي به، ح4.