أمّا السيرة العقلائية فلا أظنّها موجودة، والارتكاز العقلائي ليس دالّاً على أكثر من أنّ خبر الثقة قابل لإضفاء الحجّية عليه من قبل المولى، ولم يثبت لنا إضفاء الحجّية عليه من قبل الشريعة إلّا في باب الأحكام أو فيما ينقل لنا عن الإمام بما هو إمام.

وقد يؤيّد عدم حجّية خبر الواحد في الموضوعات ما ظهر من تضاعيف الحديث من أنّ المدّعي في باب القضاء لا يفترض انقلابه منكراً، وانقلاب المنكر مدّعياً بوجود خبر واحد لصالح المدّعي بحيث يطالب المنكر الأوّل عندئذٍ بالبيّنة بحجّة أنّه قد أصبح مدّعياً.

الطريق الثاني: دعوى أنّ الرجوع إلى الشاهد الواحد على الفقاهة يكون من باب الرجوع إلى أهل الخبرة، ولا يشترط في الرجوع إلى أهل الخبرة التعدّد.

والصحيح في مقياس الرجوع إلى أهل الخبرة الذي لا يشترط فيه التعدّد إن كان هو مجرّد أنّ الشيء الفلاني ممّا لا يفهمه كلّ أحد وإنّما يفهمه ذوو الاختصاص فانطباق هذا المقياس على المقام واضح؛ لأنّ معرفة الفقاهة لا تكون إلّا من قبل ذوي الاختصاص، وليس من قبل عامّة الناس.