وأُجيب على ذلك بكونها واردة في أُصول الدين.

ولكن بالإمكان أن يقال: إنّ التعليل في الآيتين علامة الإطلاق.

والواقع أنّ هذه الآيات قد وضّحت عدم تماميّة موضوع التقليد المرتكز الذي هو عبارة عن رجوع الجاهل إلى العالم؛ لأنّ آباءهم لا يعلمون شيئاً أو لا يعقلون شيئاً ولا يهتدون.

ثم العامّي الذي يلتجأ إلى التقليد إمّا أن يعتمد على بعض المطالب الماضية، كالارتكاز العقلائي ممّا يورث له العلم ولو لأجل الغفلة عن المناقشات التي يمكن أن تكون فيها أو عن احتمال الردع، أو يعتمد على كلمات الفقهاء الذين أفتوا بجواز التقليد من باب إيراثها للعلم والاطمئنان له لا من باب التعبّد.

تقليد من له ملكة الاستنباط

الأمر الثاني: في تقليد من له ملكة الاستنباط، أي: أنّه هل يجوز له ترك الاستنباط واستبدال ذلك بتقليد من استنبط فعلاً أو لا؟

لو لاحظنا الروايات مع غضّ النظر عن فرض تأثير الارتكاز عليها سلباً أو إيجاباً فثبوت الإطلاق في أكثرها لفرض تقليد من له ملكة الاستنباط

(1) راجع التنقيح، ج1، بحث الاجتهاد والتقليد، ص 90 - 91.