دخل فيما ذلك الباب عليه؛ وذلك إمّا بأن تكون تلك الرواية أو النكتة مؤثّرة في حكم الباب الآخر أو يتّفق لها مجرّد لفت نظرك ولو صدفة على ما يؤثّر في الباب الآخر؛ ولذلك ينبغي للمفتي أن تكون له نحو إحاطة بالأبواب المختلفة والتي لا تكون عادةً إلّا لمن هو مطلق في ملكة الاستنباط إطلاقاً عرفيّاً.

والثانية: إنّ الشيء الثاني من الشيئين اللذين ذكرناهما كشرط للوصول إلى الفتوى وهو حصول اليقين أو الاطمئنان النفسي يكون أبعد تحقّقاً في نفس المتجزّي منه في نفس الفقيه المطلق؛ وذلك أوّلاً لأنّ مقدار التمرين له دخل كبير في القدرة على الاستنباط، وتمرين المتجزّي يكون عادةً أقلّ من تمرين الفقيه المطلق. وثانياً لأنّ ما مضت الإشارة إليه من التشابك بين الأبواب في المدارك والنكات تجعل وصول المتجزّي إلى اليقين أو الاطمئنان النفسي أصعب من الفقيه المطلق، وكلّما ضاقت دائرة التجزّي برزت هاتان العقبتان بشكل أوضح.

وعلى أيّة حال فمهما استطاع المتجزّي أن يجتاز هاتين العقبتين صحّ له أن يعمل بفتوى نفسه، ومهما عجز عن اجتيازهما لم تكن له فتوى، ولكن عدم ثبوت الفتوى له لا يعني حتماً جواز التقليد له؛ وذلك لأنّه قد يتّفق أنّ استنباطه الذي استنبطه _ ولكنّه لم يستطع