أو غير ذلك لأخذ الفتوى منهم، ولا يمكننا الرجوع إليهم وأخذ الفتوى منهم بعد موتهم، ولكن في باب الرواية أرجعنا إلى نفس الروايات وأُمرنا بالأخذ بها، والرجوع إلى الروايات والأخذ بها ممكن حتّى بعد وفاة الرواة.

نعم، لا بأس بالبقاء على تقليد الميّت؛ وذلك بمعنى أنّ ما أخذناه منه _ أي تعلّمناه منه _ في حياته يجوز لنا العمل به بعد موته؛ لأنّ الأخذ والرجوع قد تمّ في حين الحياة، وليس البقاء على تقليده أخذاً جديداً أو رجوعاً جديداً إلّا إذا كان المقلَّد قد نسي الفتوى فاحتاج إلى الأخذ الجديد والرجوع الجديد، فهنا أيضاً تقصر الأدلّة اللفظية عن إثبات جواز تقليده للميّت؛ لأنّ هذا الرجوع الجديد أو الأخذ الجديد ليس رجوعاً إلى ذاك المقلَّد أو أخذاً منه؛ لعدم إمكان الرجوع إلى الميّت والأخذ منه.

وأمّا على مستوى السيرة فخلاصة ما يستفاد من كلامه(رحمه الله): أنّه إن قصد بالتمسّك بالسيرة إثبات جواز التقليد لميّت ما على سبيل التخيير بينه وبين فقيه آخر فهذا غير ممكن؛ وذلك لأنّ العلم الإجمالي أو التفصيلي بالاختلاف في الفتاوی بين هذا الميّت وبعض الأحياء، وبين الأموات أنفسهم يوجب تساقط الكلّ ما لم يكن ترجيح بالأعلمية. وإن قصد