فقال له عبداللّه بن قفل: اجعل بيني وبينك قاضيك الذي رضيته للمسلمين، فجعل بينه وبينه شريحاً، فقال علي (عليه السلام): هذه درع طلحة أُخذت غلولاً يوم البصرة، فقال له شريح: هات على ما تقول بيّنة، فأتاه بالحسن فشهد أنّها درع طلحة أُخذت غلولاً يوم البصرة، فقال شريح: هذا شاهد واحد ولا أقضي بشهادة شاهد حتى يكون معه آخر، فدعا قنبر فشهد أنّها درع طلحة أُخذت غلولاً يوم البصرة، فقال شريح: هذا مملوك ولا أقضي بشهادة مملوك. قال: فغضب علي (عليه السلام)، وقال: خذها فإنّ هذا قضى بجور ثلاث مرّات. قال: فتحوّل شريح وقال: لا أقضي بين اثنين حتى تخبرني من أين قضيت بجور ثلاث مرّات، فقال له: ويلك _ أو ويحك _ إنّي لمّا أخبرتك أنّها درع طلحة أُخذت غلولاً يوم البصرة فقلت: هات على ما تقول بيّنة، وقد قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله): حيث ما وجد غلول أُخذ بغير بيّنة. فقلت: رجل لم يسمع هذا الحديث فهذه واحدة، ثم أتيتك بالحسن فشهد، فقلت: هذا واحد ولا أقضي بشهادة واحد حتى يكون معه آخر، وقد قضى رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) بشهادة واحد ويمين فهذه ثنتان، ثم أتيتك بقنبر، فشهد أنّها درع طلحة أُخذت غلولاً يوم البصرة، فقلت: هذا مملوك، وما بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلاً. ثم قال: ويلك _ أو ويحك _ إنّ إمام المسلمين يؤمَنُ من أمورهم على ما هو أعظم من هذا»⁽¹⁾. ورواه الصدوق باسناده التام عن محمد ابن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام)، واقتصر على قصّة علي (عليه السلام) مع شريح وزاد في آخرها: «ثم قال أبو جعفر (عليه السلام): إنّ أوّل من ردّ شهادة المملوك رمع»⁽²⁾.

ولو شكّك في السند الأول باستبعاد لقاء عبدالرحمن بن الحجاج لأبي جعفر الباقر (عليه السلام)

(1) وسائل الشيعة، ج 18، ص194، الباب 14 من كيفيّة الحكم، ح6.

(2) الفقيه، ج 3، ص63 _ 64، بحسب الطبعة الجديدة للآخوندي، الباب 46 من أبواب القضايا والأحكام، ح4.