حقوق المرأة في الإسلام

وبهذه المناسبة لا بأس ببحث الشبهة التي قد تورد على الإسلام من أنّه دين متخلّف عن الحضارة المترقّية اليوم، ويناسب مستوى فهم العصور القديمة المتخلّفة، ممّا يشهد لعدم كونه ديناً سماويّاً حقّاً؛ وذلك لأنّه قد ظلم المرأة في القضايا الاجتماعيّة، ولم يعطها حقّها، وحرمها من كثير من الأمور من قبيل منصب القضاء.

والمقدار المناسب من البحث للمقام وإن كان هو قسم القضاء، إلا أنّه لا بأس بشيء من التوسّع كي يكون البحث متكاملاً شيئاً ما.

فنقول: قد يقال من قبل أعداء الإسلام: إنّ الإسلام قد ظلم المرأة في حقوقها الاجتماعية في عدّة حقول:

1_ أنّه حرمها من بعض المناصب، وجعل تلك المناصب من امتيازات الرجال، من قبيل منصب القضاء، والإمرة، ومدى قيمة شهادتها.

2_ أنّه ظلمها في الحقل الاقتصادي، كما يظهر في باب الإرث.

3_ أنّه لم ينصفها في حقل الوداد والوفاء؛ حيث سمح للزوج بتعديد الزوجات، ولم يسمح لها بتعديد الأزواج، فلو فرض كون ذلك خلاف مراسيم الوداد والحبّ والوفاء فلماذا تحرم المرأة من هذه المراسيم، ويسمح للزوج بتعديد الزوجات، وإلا فلماذا تمنع المرأة من تعديد الأزواج؟!

4_ وظلمها أيضاً في مجال الحرّيّة الشخصية؛حيث قيّدها بالحجاب من ناحية، وجعل الرجال قوّامين على النساء من ناحية أُخرى.

5_ وقد يكون أشدّ من كلّ هذا أنّ الإسلام لم يعتبرها في حقّ الحياة والسلامة بمستوى الرجل؛ بدليل أنّه جعل ديتها حينما تصل إلى مستوىً معيّن نصف دية الرجل.