لكن عرفت أولاً: أنّ تفسير التقليد بشيء اسمه الإلتزام ثم ترتيب الأحكام على ذلك غير صحيح؛ لأنّ التقليد لم يكن موضوعاً ترتّبت على ما له من معنى عرفي او لغوي أحكام تعبّدية.

وثانياً: أنّه لا فرق بين تقليد الميت والحي نهائياً إلا من ناحية الأعلمية التي تكون في الخط الزمني الطويل في الأحياء.

إذن فالعدول من الميت إلى الحي وكذلك العدول ثانياً من الحي إلى الميت حاله حال العدول من الحي الى الحي، وذلك جائز حينما يكون عدولاً إلى الأعلم.

أمّا مع المساواة فيتوقف الأمر أولاً على الإيمان بالتخيير في التقليد بين المتساويين، وإلا لكان اللازم من أول الأمر الأخذ بأحوط الأقوال، وثانياً على الإيمان بأنّ التخيير استمراري لا ابتدائي، وهذا ما سنبحثه قريباً، إن شاء الله تعالى.

النقطة الرابعة: العدول من الحي الى الحي

قال السيد اليزدي: « مسألة 11: لا يجوز العدول من الحي إلى الحي إلا إذا كان الثاني أعلم » ⁽¹⁾.

المحور الأول: بحث التخيير بين تقليد المتساويين

(1) المصدر السابق.