وسند الحديث ما يلي: أمالي الطوسي عن جماعة عن أبي المفضل عن عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله العرزمي عن أبيه عن عمّار أبي اليقظان عن أبي عمر زاذان، قال: لمّا وادع الحسن بن علي &lsquo؛ معاوية...، وهذا السند ضعيف من عدّة جهات، فأبو المفضل الشيباني مضعّف من قبل الأصحاب، ومحمد بن عبيد الله العزرمي لم يوثّق، وعمّار أبو اليقظان إن كان هو الأسدي فلا توثيق له، وإن كان هو الساباطي فهو موثّق.

10 ـ ما عن الامام علي (عليه السلام) في نهج البلاغة « إنّ أولى الناس بالأنبياء أعلمهم بما جاءوا به » ⁽¹⁾.

11 ـ ما عن الامام علي (عليه السلام) في نهج البلاغة أيضاً « أيّها الناس إنّ أحق الناس بهذا الأمر أقواهم عليه وأعلمهم بأمر الله فيه... » ⁽²⁾.

والظاهر أنّ هذه الروايات عدا الروايات الأربعة الاُولى راجعة إلى الإمامة أو الولاية، وإسراء مفادها إلى التقليد بما هو مجرّد الرجوع إلى أهل الخبرة في الفتاوى الفقهية لا مبرّر له.

والروايات الثلاث الاُولى واردة في الترافع لدى حاكمين واختلافهما في الحكم، فمن المحتمل أنّ الترجيح الوجوبي بالأعلمية مثلاً كان لأجل الوصول إلى فصل النزاع؛ إذ لولا هذا الترجيح لبقي النزاع قائماً. ولا مبرّر للتعدّي إلى المقام.

والرواية الرابعة واردة في القضاء، ولا أظنّ أنّ المقصود بأفضل الرعية أفضلهم في العلم بالفقه، بل الظاهر أنّ المقصود أفضلهم من حيث مجموع الكمالات المؤثّرة في باب القضاء من العلم والموضوعية في القضاء والصبر والحلم أمام مشاكل القضاء والورع والتقوى ونحو ذلك.

ومن المحتمل أن يكون إصدار هذا التكليف من قبل أمير المؤمنين (عليه السلام) إلى مالك الأشتر حكماً ولائياً عليه، لا إفتاء فقهياً يتعدّى من مورده إلى باب التقليد بمثل دعوى عدم احتمال الفرق.

(1) نهج البلاغة، الحكمة 96، وبحسب طبعة فيض الإسلام يكون الرقم 92. 1119.
(2) نهج البلاغة، الخطبة 171، وبحسب طبعة فيض الإسلام 72: 549.