فإن كان الدليل على أصل حجية فتوى الفقيه عبارة بناء العقلاء وكان ترجيح الأعلم أيضاً ببناء العقلاء فمن الواضح أنّ الترجيح العقلائي يكون بنفس ترجيح النكتة العقلائية للحجية وهي الخبروية.

وإن كان الدليل على حجية فتوى الفقيه عبارة عن بناء العقلاء وكان دليل ترجيح رأي الأعلم عبارة عن نص خاص فمن الواضح أنّ النص الخاص ينصرف إلى الترجيح برجحان نفس النكتة العقلائية.

وإن كان الدليل على حجية فتوى الفقيه عبارة عن نص خاص فلا إشكال في أنّ هذا النص منصرف إلى نفس النكتة العقلائية للحجية، فعندئذٍ إن كان ترجيح الأعلم مستقى من بناء عقلائي فمن الواضح أنّ البناء يكون على الترجيح بنفس نكتة الحجية، وإن كان مستقى من نص خاص فمن الواضح أيضاً انصرافه الى الترجيح بنفس نكتة الحجية العقلائية.

وعليه فكلّ ما كان دخيلاً في الخبروية ويكون رجحانه دخيلاً في الأعلمية سواء أكان ذلك عبارة عن القوة في فهم الكبريات والقواعد الأصولية أم الفقهية قدرة أو استحضارها لدى التطبيق أو الإحاطة بالصغريات أو قوة التطبيق وما إلى ذلك من الاُمور.

النقطة الثانية: ما المرجع في تعيين الأعلمية ؟

إنّ المرجع في تعيين الأعلمية هو أهل الخبرة قال السيد اليزدي: « والمراجع في تعيينه أهل الخبرة والاستنباط » ⁽¹⁾، وهذا واضح؛ فإنّ تشخيص ذلك من الأمور التخصصية، وليس بيد كلّ أحد، والذي يعتبر متخصصاً في فهم ذلك يكون الرجوع إليه داخلاً في كبرى الرجوع إلى أهل الخبرة.

النقطة الثالثة: ما هو حكم تقليد الأعلم والرجوع إليه ؟

(1) العروة الوثقى 1: 22.