→

الإيرانيّ، وهذا يأتي فيه إشكالنا في بيع الصرف: من أنّ مقتضى الاحتياط الواجب إلحاق ذلك بباب الصرف في اشتراط التقابض في المجلس.

واُخرى يكون تنزيله بنفس الجنس، كتنزيل الدينار بالدينار، وهذا لا إشكال فيه على أن لا يكون ذلك بتوافق سابق بين الدائن والمدين، وإلّا رجع إلى الحيلة في القرض الربويّ، وهي غير مقبولة لدينا.

(1) إن كان الهدف من إعطاء السفتة توكيل الشخص في إيقاع المعاملة في ذمّته على مقدار مؤجّل بما يكون سعره الحاليّ أقلّ منه، فلا يوجد في ذلك أيّ إشكال.

وإن كان الهدف المبادلة بين نقد معجّل ونقد مؤجّل، فهذا راجع إلى الربا القرضيّ. نعم، لو كان طرف التعامل بالسفتة نفس البنك الحكوميّ الذي تعتبر أمواله مجهولة المالك، دخل هذا في الاقتراض من مجهولة المالك من أموال الحكومة اللا إسلاميّة في البلاد الإسلاميّة، والتي أجزنا الاقتراض منها لا بنيّة الربا برغم علمه بأنّهم سيأخذون منه الزيادة ظلماً وعدواناً عليه.