(1) أفاد اُستاذنا الشهيد(قدس سره): «أظهره عدم الضمان». ونِعمَ ما أفاد⁽¹⁾.

(2) أفاد اُستاذنا الشهيد(قدس سره): «الأظهر الضمان». ونِعمَ ما أفاد⁽²⁾.

(1) لأنّ تسليطه عليه كان من قبل المالك، فما لم يفرّط في حفظه لا دليل على ضمانه.

(2) لأنّ تفريطه يعني بالنتيجة إتلافه، وهو مميّز بحسب الفرض، فيضمن.