→

يترك معه الاحتياط»، ونِعمَ ما أفاد⁽¹⁾.

(1) أفاد اُستاذنا الشهيد(قدس سره): «هذا القول قريب». ونِعمَ ما أفاد⁽²⁾.

(2) فحينئذ يضمن ثمن المثل.

(3) أفاد اُستاذنا الشهيد(قدس سره): «لا يبعد عدم الضمان، إلّا إذا اشترط». ونِعمَ ما أفاد⁽³⁾.

(1) وذلك لأنّ احتمال كون الروايات الخاصّة بالمسكوك مفسّرة لعنوان الذهب والفضّة الواردين في الروايات المطلقة قويّ. راجع الوسائل، ج 19 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 3 من العارية، ص 96 ـ 97.

(2) لأنّنا إن فسّرنا العارية بمعنى التمليك المجّانيّ للمنفعة، فالمنفعة الباقية هبة غير مقبوضة، ولا شكّ في عدم لزومها، أو قل: إنّ التمليك بعدُ غير تامّ؛ لأنّ المنفعة الباقية لا تعتبر أمراً موجوداً قبل وقتها، وإن فسّرنا العارية بمعنى تسليط المستعير على العين، فهي من العقود الإذنيّة البحت، من قبيل: الوكالة والوديعة، ولا تشتمل على ربط قرار بقرار، كي يشمله دليل وجوب الوفاء بالعقود.

(3) لأنّ الإعارة كانت مستمرّة إلى حين التلف، وتلف العين المعارة لا يوجب الضمان.