(1) لإمكان أن يقال: إنّ الوقف بحاقّه اللفظيّ وقع على الدار بلا حاجة إلى الإطلاق.

(2) أفاد اُستاذنا(رحمه الله): «هذا يمكن أن يكون على أحد وجهين:

الأوّل: أن يكون الوقف متعلّقاً بعنوان النخلة أو الشجرة مثلاً، فإذا زال العنوان بطل الوقف، ورجعت العين إلى ملك الواقف أو ورثته، فيجوز بيعها حينئذ.

الثاني: أن يكون الوقف متعلّقاً بذاتها إلّا أنّ المسبّل من منافعها هي الثمرة خاصّة، وحيث تعذّرت جاز بيعها، ولكن على أن يشترى بثمنها ما ينتفع بثمره؛ لأنّ الوقف لم يبطل وإنّما تعذّر الانتفاع به على النحو المقصود للواقف، وإذا لم يمكن ذلك صرف الثمن في البستان إن كان له مصرف يستفيد منه البستان، وإلّا صرف على الموقوف عليهم». ونِعْمَ ما أفاد⁽¹⁾.

(1) فإنّ هذا هو المقدار الممكن من العمل بالوقف الذي لم يبطل، ولا مبرّر للبطلان حينما

←