الشرعيّة، ثمّ حصلت مشكلة بينهما وقالت: إنّني لا أرغب بالزواج منه، علماً بأنّه لم يدخل بها لحدّ الآن، فهل يكون عقد الزواج الثاني صحيحاً، أو باطلاً؟

الجواب: الأحوط وجوباً أن يحتاط إمّا بإمضاء العقد من قبل الزوجة، أو بتكرار الطلاق من قبل الزوج.

(المسألة: 18) امرأة توفّيت وتركت ذهباً وأثاثاً، ولها أبوان مع زوجها، ومن مهرها شرط الحجّ إلى بيت الله عند القدرة والاستطاعة على زوجها، هل يسقط، أو يجب مبلغ الحجّ؟ ومن أيّ مكان؟ وعلى أيّ سعر؟

الجواب: إن كانت مستطيعة أو أوصت للحجّ من ثلثها صحّ للزوج أن يحجّ عنها أو يرسل أحداً للحجّ عنها، وإلّا فعليه قيمة الحجّ البلدي بالسعر الحرّ للورثة.

(المسألة: 19) هل يشترط في الوكالة صيغة خاصّة، أو تحصل بالتراضي سيّما في عقد الزواج؟

الجواب: ليست في الوكالة صيغة خاصّة ويكفي كلّ ما يبرز المقصود.

(المسألة: 20) هل يجوز للوكيل تزويج المرأة من نفسه؟

الجواب: هذا خلاف الاحتياط.

(المسألة: 21) شخص عقد على امرأة عالماً بصيغة العقد الشرعي، إلّا أنّه سها فبادر الرجل بالإيجاب وكان القبول من المرأة، ثمّ دخل بها فحملت منه، فما حكمه؟ وهل يعتبر زنا؟ وما هو حكم الطفل، هل هو ابنه شرعاً؟ وهل تحرم عليه المرأة مؤبّداً؟

الجواب: العقد صحيح، والولد ولده، ولا يوجد زنا، ولو أراد الاحتياط جدّد العقد عليها بعد انتهاء العدّة بوضع الحمل، ولا توجد حرمة أبديّة، وليس هذا الاحتياط واجباً.

(المسألة: 22) هناك رجل كان يعلم أنّ هذه المرأة هي خالته، ولكن لا يعلم بأنّ