وبكلمة اُخرى: إنّ السواد في الظرف المقيّد بنفي عدم السواد واجب، وليس فيه جهة إمكان حتّى تفرض له علّة مقيّدة بهذا الظرف.

بل من هنا ينفتح باب لبرهان سابع على نفي المقدّميّة؛ لأنّ الضدّين اللذين لا ثالث لهما يشبهان النقيضين في استحالة ارتفاعهما، فنقول:

البرهان السابع: أنّه إذا كان الضدّان لا ثالث لهما ـ كما مثّلوا لذلك بالحركة والسكون ـ لم يعقل كون عدم أحدهما علّة للآخر؛ لأنّ تأثير هذه العليّة في طول تحقّق هذا العدم ومقيّد به، إذن ففعليّة معلوليّة أحدهما لعدم الآخر تكون في الظرف المقيّد بعدم الآخر، بينما في الظرف المقيّد بعدم أحدهما ـ بما هو كذلك ـ يكون الآخر واجباً، وليست فيه جهة إمكان حتّى يكون عدم ضدّه علّة له.

هذا حال الضدّين اللذين لا ثالث لهما، ويُتعدّى من ذلك إلى سائر الأضداد بأحد بيانين:

الأوّل: أن يدّعى بداهة عدم الفرق بين ضدّ وضدّ في مقدّميّة عدمه لوجود ضدّه، أو عدم مقدّميّته لذلك.

الثاني: أن يتعدّى إلى الأضداد العديدة، كأضداد ثلاثة لا رابع لها، أو أربعة لا خامس لها، وهكذا، ويقال بلحاظ مجموع أضداد الواجب التي يدّعي الخصم طبعاً حرمتها جميعاً: إنّ عدمها لا يمكن أن يكون مقدّمة للواجب؛ لأنّه في الظرف المقيّد بعدمها جميعاً يكون الواجب ضروريّاً. نعم، التعدّي بهذا البيان لا يسري إلى ضدّين أو أضداد يمكن عدمهما أو عدمها جميعاً بلا حلول ضدٍّ وجوديّ مكانها، كما قد يمثّل لذلك بالحبّ والبغض، فيقال: إنّهما ضدّان يكون ثالثهما عدمهما جميعاً من دون ضدٍّ وجوديّ آخر.

البرهان الثامن: ما ذكره المحقّق الإصفهانيّ(رحمه الله) كتفسير لعبارة صاحب الكفاية(رحمه الله) التي فسّرها السيّد الاُستاذ ـ دامت بركاته ـ بما مضى في البرهان