هذه القضايا محال وعدمه ضروريّ، لا أنّ عدمه يكون مقتضى ظهور ووجوده يكون مقتضى ظهور كما أفاده المحقّق العراقيّ(رحمه الله).

ويتّضح المطلب بالنظر إلى النكتة الفنّيّة لعدم ثبوت المفهوم في القضايا الوصفيّة واللقبيّة، وهي: أنّه إذا قيل مثلا: (أكرم العالم)، كان في هذا الكلام نسبة تامّة بين الإكرام والمخاطب وهي النسبة الطلبيّة، ونسبة ناقصة بين الإكرام والعالم وهي النسبة الإضافيّة، وحقّقنا في محلّه: أنّ النسبة التامّة والنسبة الناقصة مختلفتان هويّة، والنسبة الناقصة تقلب الشيئين إلى شيء واحد، فــ (الغلام) مثلا شيء، و(زيد) شيء آخر، ولكن (غلام زيد) شيء واحد؛ لما بينهما من النسبة الإضافيّة التي لولاها فهما شيئان متباينان غير مرتبط أحدهما بالآخر.

ومهما اجتمعت نسبة تامّة ونسبة ناقصة كما في قولنا: (أكرم العالم) فالشيء الواحد الحاصل من النسبة الناقصة وهو (إكرام العالم) يقع أحد طرفي النسبة التامّة، فالنسبة الناقصة حين اجتماعها مع النسبة التامّة ليست في عرض النسبة التامّة بل قد وقعت طرفاً لها، والبرهان على ذلك: أنّها لو كانت في عرضها لكان قولنا: (أكرم العالم) كلاماً ناقصاً لا يصحّ السكوت عليه؛ لأنّ النسبة الناقصة على ما هو الفرض لم تندكّ في النسبة التامّة بصيرورتها طرفاً لها، بل هي بنفسها ثابتة بالاستقلال في الكلام محتاجة إلى متمّم يتمَّم به الكلام، ومن البديهيّ أنّ قولنا: (أكرم العالم) كلام تامّ.

وإذا تبرهن أنّ طرف النسبة التامّة في هذا الكلام هو إكرام العالم لا ذات الإكرام المطلق فقد استحال ثبوت الإطلاق للنسبة التامّة، وهي النسبة الطلبيّة بلحاظ وجود العالم وعدمه؛ لأنّ العالم اُخذ في طرفها والنسبة متقوّمة بطرفيها، فلا يعقل إطلاقها من ناحية طرفيها. فمن الواضح عندئذ أنّه لا يعقل انطباقها على