فرض وجود العالم وعدمه معاً، وقد قلنا: إنّه يشترط في تحقّق المفهوم صحّة الانطباق على كلا الفرضين معاً، فلا يثبت بهذا الكلام عدم وجوب حصّة اُخرى من الإكرام في فرض عدم وجود العالم.

إذا عرفت هذا قلنا: إنّ عين هذا التقريب يتأتّى في مثل قولنا: (إن وجد عالم فأكرمه)؛ لاجتماع النسبة التامّة مع النسبة الناقصة بين الإكرام والعالم الحاصلة بوجود الضمير الراجع إلى العالم، فلا محالة تكون النسبة الناقصة طرفاً للنسبة التامّة، ويأتي عين ذلك البرهان حرفاً بحرف، فثبوت عدم وجوب إكرام غير العالم في فرض انتفاء العالم بتعليق إكرام العالم على وجوده من المحالات وعدمه من الضروريّات، لا أنّ عدمه يكون مقتضى ظهور ووجوده مقتضى ظهور آخر⁽¹⁾.

تعدّد الشرط في قضيّـتين مع اتّحاد الجزاء فيهما:

الأمر الثالث: إذا وردت قضيّتان شرطيّتان متّحدتان من حيث الجزاء متفرّقتان من حيث الشرط، من قبيل: (إذا خفي الأذان فقصّر) و(إذا خفي الجدران فقصّر)، فلا محالة يقع التعارض بين مفهوم كلّ منهما ومنطوق الآخر؛ لدلالة مفهوم كلّ منهما على أنّه إذا انتفى الشرط المذكور في منطوقه انتفى الحكم وإن ثبت الشرط المذكور في منطوق الآخر، ودلالة منطوق الآخر على أنّه إذا ثبت الشرط المذكور

---

(1) نعم، قد يتّفق أنّه رغم كون الشرط محقّقاً لموضوع الجزاء أنّ الموضوع قد يوجد عند انتفاء الشرط بمحقّق آخر، كما في قوله: ﴿إن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأ فَتَبَيَّنُوا﴾ بناءً على أنّ الموضوع هو النبأ والشرط هو مجيء الفاسق به، وعند انتفاء الشرط قد يجيء العادل به فيثبت المفهوم؛ وهذه النكتة ذكرها(رحمه الله) هنا في دورته الأخيرة على ما نقل عنه.