الوجه الثاني: رفع اليد عن إطلاق المنطوق وجعل كلّ من الشرطين جزء العلّة، وهذا هو ثالث الوجوه الماضية وهو وجه مستقلّ برأسه في قبال الوجه الأوّل، أعني: رفع اليد عن إطلاق المفهوم، فإنّه على هذا الوجه يكون إطلاق المفهوم ثابتاً بحاله ويرتفع الحكم بارتفاع أحد الشرطين؛ لأنّه جزء العلّة، والمعلول ينتفي بانتفاء جزء علّته، فإطلاق المفهوم محفوظ لكنّا رفعنا اليد عن إطلاق المنطوق الذي هو أحد المتعارضين.

والخلاصة: لا يمكن حلّ المعارضة إلّا برفع اليد عن إطلاق المفهوم أو إطلاق المنطوق، ولذا اشتهر بعد الآخوند(قدس سره) عنونة المسألة بهذا العنوان.

وممّا ذكرنا ظهر: أنّ ما هو ظاهر كلام المحقّق الخراسانيّ(رحمه الله) المقتضي لكون الوجه الرابع وجهاً في عرض الوجوه الثلاثة لا يمكن المساعدة عليه.

وعلى أيّة حال فصاحب الكفاية(رحمه الله) وإن كان ظاهر أوّل كلامه ـ كما قلنا ـ دعوى كون هذا الوجه الرابع في عرض الوجوه الثلاثة (ونحن لم نساعد عليه) إلّا أنّه ذكر في ذيل كلامه ما يناقض هذا الظهور، حيث إنّه ذكر بعد بيانه للوجوه الأربعة ـ ورابعها كون الشرط هو الجامع بين الشرطين ـ: «أنّ العقل ربّما يعيّن هذا الوجه ـ يعني كون الشرط هو الجامع ـ بملاحظة أنّ الاُمور المتعدّدة بما هي مختلفة لا يمكن أن يكون كلّ منها مؤثّراً في واحد، فإنّه لابدّ من الربط الخاصّ

→

يكون كلّ منهما بذاته مؤثّراً، ولذا جعل الوجه الرابع وجهاً مستقلاّ. وبكلمة اُخرى: قد يرفع اليد عن ظهور الشرط في كونه بعنوانه مؤثّراً، واُخرى يرفع اليد عن الظهور في الإطلاق الموجب للانحصار مثلا، فهذان وجهان متغايران للجمع كلّ منهما تصرّفٌ في ظهور غير الآخر وإن كانت نتيجة كلّ منهما تقييد المفهوم.