المولفات
المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الرابع
بين العلّة والمعلول، ولا يكاد يكون الواحد بما هو واحد مرتبطاً بالاثنين بما هما اثنان ولذلك أيضاً لا يصدر من الواحد إلّا الواحد، فلابدّ من المصير إلى أنّ الشرط في الحقيقة واحد وهو المشترك بين الشرطين، بعد البناء على رفع اليد عن المفهوم وبقاء إطلاق الشرط في كلّ منهما على حاله».
فقوله: «بعد البناء على رفع اليد عن المفهوم...» مناقض لكون الوجه الرابع في قبال الوجوه الثلاثة الاُولى؛ إذ لو كان في قبال الوجوه الثلاثة الاُولى لما رأى حاجة إلى تكميله بأحد الوجوه الاُولى؛ لأنّ المفروض أنّه بنفسه حلّ مستقلّ لمشكلة التعارض(1).
ولا يخفى أنّ كلامه الأخير هذا لا يعني الرجوع إلى ما قلناه: من أنّ الوجه الرابع مرجعه إلى الثاني، بل مقصوده أنّ مسألة رجوع الشرطين إلى شرط واحد ـ وهو الجامع بينهما ـ أمر مستقلّ لابدّ من المصير إليه عقلا، إلّا أنّه لا يرتفع بذلك
(1) قد اتّضح من تعليقنا السابق عدم التناقض في كلام الآخوند(رحمه الله)؛ لأنّه(رحمه الله) لم يقصد بالتفكيك بين الوجه الرابع ـ وهو شرطيّة الجامع ـ ووجه رفع اليد عن المفهوم أو إطلاقه أنّ المفهوم في الوجه الرابع محفوظ، وإنّما كان يقصد به: أنّ هنا ظهورين مختلفين، فتارةً يرفع اليد عن هذا الظهور واُخرى عن ذاك الظهور، فهما وجهان مستقلاّن وإن اشتركا في النتيجة وهي تقييد المفهوم مثلا، أحدهما الظهور في كون الشرط بعنوانه دخيلا، والآخر الظهور في الانحصار، فرفع اليد عن كلّ واحد منهما وجه مستقلّ في مقابل الآخر وإن كانا ينتجان معاً رفع اليد عن المفهوم، فقوله: «بعد البناء على رفع اليد عن المفهوم» يعني: بعد البناء على هذا القاسم المشترك بين الوجهين؛ إذ لو لم نبن عليه والتزمنا بالمفهوم وإطلاقه لم يبق في البين إلّا فرض كون الشرط مجموع الأمرين، وعندئذ لا معنى لافتراض أنّ الشرط هو الجامع بين الشرطين.