الاحتياج إلى ذلك كما استظهره المحقّق الخراسانيّ، وزادا عليه: أنّه لا يمكن ثبوتاً توقّف استفادة استيعاب تمام الأفراد من كلمة (كلّ) على إطلاق المدخول.

وقد أفاد المحقّق النائينيّ(رحمه الله)⁽¹⁾ في وجه توقّف استفادة العموم من كلمة (كلّ) على إجراء مقدّمات الحكمة في المدخول: أنّ كلمة (كلّ) إنّما تدلّ على استيعاب المدخول لا على تعيين المدخول، ولذا لا مانع من قِبَل هذه الكلمة عن دخولها على أيّ مدخول⁽²⁾، فتراها تدخل على المدخول المقيّد على حدّ دخولها على المفهوم المطلق، فلا فرق من ناحية (كلّ) بين قولنا: (أكرم كلّ إنسان)، وقولنا: (أكرم كلّ إنسان عالم)، وقولنا: (أكرم كلّ إنسان عالم عادل) ونحو ذلك، فمهما اُريد تقييد المدخول وتحصيصه إلى أيّ درجة شئنا فكلمة (كلّ) لا تأبى عن ذلك.

واسم الجنس موضوع للطبيعة المهملة الجامعة بين المطلق والمقيّد، فتارةً يقصد به الطبيعة الموجودة في ضمن المطلق، واُخرى الطبيعة الموجودة في ضمن المقيّد، وكلمة (كلّ) كما عرفت غير معيّنة للمدخول فهي لا تعيّن كون مدخولها الطبيعة المطلقة أو المقيّدة؛ لعدم إبائها عن الدخول على كلّ من المطلق والمقيّد، فلابدّ من إثبات كون المدخول هو المطلق بمقدّمات الحكمة كي تدلّ كلمة كلّ على استيعاب أفراد هذا المطلق.

وقد علّق السيّد الاُستاذ ـ دامت بركاته ـ على هذا التقريب بأنّ عدم دلالة كلمة

---

(1) راجع فوائد الاُصول، ج 1 ـ 2، ص 518 بحسب طبعة جماعة المدرّسين بقم، وأجود التقريرات، ج 1، ص 450 بحسب الطبعة المشتملة على تعاليق السيّد الخوئيّ(رحمه الله).

(2) هذا الاستشهاد غير موجود في عبارة التقريرات وإنّما ذكر ذلك هنا كتوجيه فنّيّ لكلام المحقّق النائينيّ(قدس سره).