الانطباق عليه، بدليل إمكانيّة التصريح بالعموم أو بدليل لزوم اللغويّة.

نعم، لو كانت كلمة (كلّ) حرفاً تجعل المدخول مستوعباً صحّ أن يقال: إنّها تدلّ على أنّ المدخول مطلق، بناءً على أنّ الإطلاق يفيد الاستيعاب كالعموم، لكنّها ليست حرفاً بل هو اسم يفيد المفهوم المستوعِب.

وأمّا ما أفاده المحقّق النائينيّ(رحمه الله) في مقام إثبات الاحتياج إلى إجراء مقدّمات الحكمة في المدخول: من أنّ كلمة (كلّ) تدلّ على استيعاب المدخول لا على تعيينه، فيستفاد منه الفراغ عن أنّها لو دلّت على استيعاب المدخول لا على تعيينه لا يستفاد منها العموم بدون إجراء مقدّمات الحكمة في المدخول. وهو المستفاد أيضاً من جواب السيّد الاُستاذ دامت بركاته؛ إذ أجاب بدعوى دلالتها على تعيين المدخول لا على صرف الاستيعاب.

فدليل المحقّق النائينيّ(رحمه الله) على مدّعاه ـ من الاحتياج إلى مقدّمات الحكمة ـ في الحقيقة مركّب من مقدّمتين:

الاُولى: دعوى أنّ كلمة (كلّ) إنّما تدلّ على استيعاب المدخول لا على تعيينه.

الثانية: دعوى أنّ عدم دلالة (كلّ) على تعيين المدخول مستلزم لعدم استفادة العموم منها بدون إجراء مقدّمات الحكمة في المدخول. وهذا هو الذي قلنا: إنّ المستفاد من جواب السيّد الاُستاذ تسليمه، فكأنّه ـ دامت بركاته ـ صدّق الكبرى وأورد الإشكال على الصغرى وهي المقدّمة الاُولى.

أقول: أمّا الكبرى ـ وهي دعوى استلزام دلالة (كلّ) على خصوص استيعاب مدخوله دون تعيينه لعدم استفادة العموم منه بدون إجراء مقدّمات الحكمة في مدخوله ـ: فلا تسمع إلّا بإثبات استحالة استفادة العموم منه عندئذ ثبوتاً أو عدم إمكان ذلك إثباتاً، فإن كان المراد عدم إمكانه إثباتاً فسيظهر ـ إن شاء الله ـ ما هو